دعت ثلاث نقابات تعليمية لإضراب وطني جديد يومي الجمعة 22 و السبت 23 فبراير الجاري للوضع التعليمي ببلادنا احتجاجا على وصفوه ب"العشوائية والارتجالية في التدبير والتسيير مما يؤشر على فشل المنظومة التعليمية واعتماد نظام توظيف 55 ألف أستاذ متعاقد بالسخرة". وأوضح بيان مشترك، حمل توقيع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، أن دواعي الاضراب تتلخص في "تعثر الحوار القطاعي بسبب تماطل الوزارة الوصية على القطاع في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، يبقى ملف الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من الملفات المؤرقة للوزارة حيث ما فتئت تتدخل تعسفا في هذا الملف بالانفرادية ومستمرة في تعنتها بإرساء منظومة جديدة قوامها التعاقد المشؤوم بعيدا كل البعد عن مطالب الشغيلة في الإدماج الشامل والفوري لجميع من فرض عليهم هذا النوع من التوظيف الذي أقل ما يمكن وصفه بنظام جديد للسخرة". وبينما رفضت النقابات الثلاث، وفق بيانها المشترك، "المساس بكرامة الأستاذ بإصدار قرار التوقيع على ملحق العقد في غياب أي مقاربة شمولية للملف"، عبرت عن "استهجانها المطلق لنظام التوظيف بالتعاقد، وعليه ندعو الوزارة الوصية للإدماج الفوري لهذه الفئة في أسلاك الوظيفة العمومية". وطالبوا ب"إخراج نظام أساسي جديد لمنظومة التربية والتكوين لإصلاح أعطاب المنظومة التربوية وإدماج جميع الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية". كما عبروا عن دعمهم "اللامشروط للبرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، داعين نساء ورجال التعليم ل"إنجاح هذه المحطة النضالية المصيرية". ويشار أن الأساتذة المتعاقدين، أعلنوا خوضهم لإضراب لمدة أربعة أيام انطلاقا من الثلاثاء. وياتي التصعيد الجديد، بعد نشر الأكاديميات الجهوية لعقد ملحق لم تتم الإشارة إليه في العقد الأولي. وساهم عدم إشراك الأساتذة في إعداد هذه العقود وتعميمها على جميع رجال التعليم في رفع منسوب التوتر.
