الأمم المتحدة: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة ويجب أن تُحاكم

قالت لجنة الأمم المتحدة، للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية المرتكبة خلال "مسيرات العودة"، قرب حدود قطاع غزة، إن الجنود الإسرائيليين "ارتكبوا انتهاكات، من الممكن أن تُشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية"، مطالبا إسرائيل بفتح "تحقيق فيها على الفور"، فيما رفضت إسرائيل التقرير ووصفته ب"المنحاز".
وأعلنت "لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، استنتاجاتها اليوم.
وجاء في التقرير، أنه "ما من شيء يبرر إطلاق إسرائيل الرصاص الحيّ على المتظاهرين".
ويركز التقرير على المظاهرات في قطاع غزة، التي تعرف ب"مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار".
وفي ماي 2018، فوّض مجلس حقوق الإنسان، اللجنة، للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سياق الاحتجاجات واسعة النطاق التي بدأت في 30 مارس 2018 في قطاع غزة.
وتتألف اللجنة من سانتياغو كانتون (الرئيس) من الأرجنتين، وسارة حسين من بنغلادش، وبيتي مورونغي من كينيا.
وقال رئيس اللجنة، سانتياغو كانتون، في التقرير إن "اللجنة ترى أن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال مظاهرات مسيرة العودة الكبرى".
وأضاف: "من الممكن أن تُشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، وعلى إسرائيل أن تباشر التحقيق فيها على الفور".
وقال التقرير: "أطلق قناصة الجيش النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل، على مدى أسابيع متتالية في مواقع الاحتجاجات على امتداد السياج الفاصل".
ولفتت اللجنة الأممية إلى أنها "حققت في جميع حالات القتل التي وقعت في المواقع المخصصة للتظاهر على امتداد السياج الفاصل أيام الاحتجاج الرسمية".
وقالت: "شمل التحقيق الفترة الممتدة من بداية الاحتجاجات وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وبلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال التظاهرات في هذه الفترة 189 قتيل".
وأضافت: "خلصت اللجنة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت 183 من هؤلاء المتظاهرين بالرصاص الحي، من بينهم خمسة وثلاثون طفلا، وثلاثة مسعفين وصحافيان يرتدي خمستهم (الصحافيون والمسعفون) زياً واضح الدلالة".
وتابعت: "وفق تحليل اللجنة للبيانات المتوفرة، فإن قوات الأمن الإسرائيلية أصابت بالرصاص الحي 6106 فلسطينيين، بجروح خلال تواجدهم في مواقع الاحتجاجات أثناء تلك الفترة، كما جُرح 3098 فلسطينيا بشظايا أعيرة نارية وبرصاص معدني مغلف بالمطاط أو أصيبوا مباشرة بقنابل الغاز المسيل للدموع".
وذكرت أن أربعة جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح خلال هذه المظاهرات، وقُتل جندي إسرائيلي واحد في يوم الاحتجاجات ولكن خارج نطاق المواقع المخصصة للتظاهر.
وقالت سارة حسين في التقرير: "لا شيء يبرر قتل أو جرح الصحافيين والمسعفين والأشخاص الذين لا يُشكلون أي تهديد مباشرا بالموت أو بإصابة الأشخاص الذين يحيطون بهم بجروح خطيرة، والأخطر من ذلك هو استهداف الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة".
وأضافت إن "حياة العديد من الشبان قد تغيرت إلى الأبد، فمنذ الثلاثين من آذار/مارس الماضي، تعرض 122 شخصا من بينهم عشرون طفلا إلى بتر أطرافهم".
ورأت اللجنة أن "هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحافيين ومسعفين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة، وهم على علم جليّ بكينونتهم".
وفي ردها، رفضت إسرائيل نتائج تقرير الأمم المتحدة ووصفته بأنه "عدائي وخادع ومنحاز".
وصرح وزير الخارجية إسرائيل كاتس في بيان ردا على التقرير: "إسرائيل ترفض التقرير رفضا تاما". وأضاف: "لا يمكن لأية مؤسسة أن تنكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة".