ائتلاف اللغة العربية يطلق عريضة من أجل المطالبة بتعديل قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين

أطلق الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية المغرب، عريضة شعبية من أجل المطالبة بتعديل القانون الإطار تحت عنوان: “من أجل عدالة لغوية”.
وقد وقع العريضة الموجهة إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني؛ ورؤساء الفرق النيابية، والسلطات العمومية المختصة، أزيد من مائة و خمسين شخصية سياسية وأكاديمية.
وبحسب بلاغ للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، فقد أشار الموقعون على العريضة إلى أنه بعد الاطلاع على مضامين مشروع القانون الإطار 17 .51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، أعلنوا رفضهم للمضامين المتعلقة بالاختيارات اللغوية في القانون الإطار بصيغته المعروضة على البرلمان، مع التأكيد على ضرورة تعديله بما يتوافق مع النص الدستوري ومكانة العربية في المنظومة التربوية.
كما أكد الموقعون على العريضة أن المسألة اللغوية ليس اختيارا عرضيا ولا أمرا هامشيا يمكن حسمه بهذه العجلة، وهو ما يقتضي ضرورة فتح حوار وطني موسع حول المسألة اللغوية في المدرسة المغربية، وإشراك المختصين وفعاليات المجتمع المدني في ذلك بعيدا عن التشنجات والصراعات المفتعلة، وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين. ودعوة المؤسسات الدستورية ذات الصلاحية لتحمل مسؤوليتها في إرجاع الأمور لنصابها، واحترام المقتضيات الدستورية.
ويعتزم الائتلاف تدشين عريضة مليونية شعبية مفتوحة في وجه الأفراد والمؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي قبل اللجوء إلى فعاليات أخرى من أجل تعبئة كل الطاقات والكفاءات المجتمعية من أجل المطالبة بتعديل القانون الإطار. يضيف البلاغ.