تقرير للبنك الدولي : النمو الاقتصادي ضعيف بالشرق الأوسط

يتوقع الخبراء الاقتصاديون في البنك الدولي أن يستمر النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متواضعة تتراوح بين 1.5 و 3.5 في المائة خلال الفترة من 2019 إلى 2021.
وفيما قد يتخلف البعض عن الركب، فإن القليل سيحقق نمواً ملحوظاً.
وكشف التقرير، المعنون ب"الإصلاحات والاختلالات الخارجية: الصلة بين العمالة والإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" على أن بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظت على ما يسميه المرصد الاقتصادي بأرصدة المعاملات الجارية "غير المبررة" لعدة سنوات، فقدت السياسات المالية جانبا من دورها التاريخي كمحرك للمعاملات الجارية.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن قدرة المنطقة على إعادة توزيع الوفورات من بلد إلى آخر قد ضعفت، على الأخص منذ عام 2014 ، عندما أصبحت إعادة الهيكلة العالمية لسوق النفط واضحة للغاية.
ويشير التراجع في حركة الوفورات عبر الحدود إلى أن بلدان المنطقة التي عادة ما كانت تقوم بتمويل العجز التجاري وعجز المعاملات الجارية لبلدان أخرى تواجه هي نفسها الآن انخفاضا في أرصدة معاملاتها الجارية. لذلك، ففي الأمد المتوسط إلى الطويل، يجب أن يتقلص العجز المفرط في المعاملات الجارية حاليا بصورة تدريجية بدلا من الانتظار حتى تفرض تدفقات رأس المال المتدنية على بلدان. المنطقة تغيرا في اتجاه هذا العجز.
ومن الممكن سد الاختلالات الخارجية تدريجيا، لكن فقط إذا نُفذت الإصلاحات الهيكلية على وجه السرعة، لأن المحرك الرئيسي للعجز كان دوما هو تراجع النمو وانخفاض إجمالي إنتاجية العمالة فيما يبدو.
ويمكن للانطلاقة الكبرى أن تلعب دورا، فالأمر يتعلق بوضع أهداف طموحة لكنها قابلة للتحقيق تتطلب إصلاحات هيكلية يمكن أن تلقى مساندة واسعة من صناع القرار والمجتمع المدني في المنطقة على حد سواء. ويناقش هذا التقرير أيضا إصلاحات هيكلية أخرى، ربما تكون أكثر صعوبة، تكمل الانطلاقة الرقمية الكبرى.