ارتفاع أسعار الفواكه الموسمية يلهب جيوب المغاربة

حماة المستهلك يعددون الأسباب في فوضى السوق وجشع السماسرة وعدم وعي المستهلك
عرفت أسعار الفواكه الموسمية ارتفاعا صاروخيا في الأسواق المغربية خلال شهر ماي الجاري نتيجة نقص التموين وارتفاع الطلب.
وسجل طاقم "العلم" خلال زيارة سريعة إلى أسواق كل من الرباط وتمارة والصخيرات، أن سعر فاكهة المشمش وصل إلى 20 درهما، و"المزاح" 30 درهما، بينما يتراوح ثمن كل من "الخوخ" و"الشهدية" ما بين 15 و18 درهما، أما "البطيخ الأحمر" فقد بلغ ما بين 5 و6 دراهم للكيلوغرام الواحد، و"السويهلة" ما بين 10 و12 درهما للكيلوغرام الواحد.
وعزا مهنيون هذه الارتفاعات الكبيرة مقارنة بالعام السابق إلى نقص مصادر التموين التي تسببت في وجود عرض ضعيف مقابل الطلب المرتفع.
وفي هذا الصدد، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أنه في بداية كل موسم تكون أسعار الفواكه الموسمية بالمغرب مرتفعة، نظرا لقلة العرض وكثرة الطلب، مضيفا في تصريح ل"العلم" أنه سرعان ما ستتراجع هذه الأسعار خلال الشهر المقبل مع عودة العرض إلى مستويات كبيرة واستقرار الطلب.
ونفى المتحدث ذاته، أن تكون عملية تصدير الفواكه إلى الخارج سببا مباشرا في غلائها في السوق المحلية، مشيرا إلى أن التصدير يأخذ نسبته، كما أن السوق المغربية توزع فيها النسبة الخاصة بها، إضافة إلى أن الفواكه التي تباع بأسعار مرتفعة في الأسواق الخارجية ليست هي التي يقتنيها المستهلك المغربي خصوصا من حيث الجودة و"هذا يعتبر حيفا في حقه".
وقال إن تهافت المغاربة على شراء الفواكه غالية الثمن، يساعد في ارتفاع أسعارها بالسوق المحلية، متوقعا انخفاض ثمن جميع الفواكه مستقبلا باستثناء فاكهة "الأفوكادو" الذي سيستقر سعرها عند 50 درهما للكيلوغرام الواحد.
وفي ما يخص مسألة تنظيم الوسطاء داخل البرلمان، فقد اعتبرها الخراطي مجرد ضحك على الذقون، لأن الوسيط سيصبح مؤسسة معترف بها وبالتالي فإن الضحية هو المستهلك، مطالبا في الوقت ذاته، بالبيع المباشر من المنتج إلى المستهلك لقطع الطريق على الوسطاء والمضاربين.
وأكد بوعزة الخراطي، أن أسواق الجملة لم يعد لها دور لأن وزارة الفلاحة خلقت قانون المجمعين الذين لهم الحق في البيع للمساحات الكبرى دون مرور السلع عبر سوق الجملة، لافتا إلى أن غياب مؤسسة مستقلة تهتم بالمستهلك يساهم في الفوضى والعشوائية في قطاع غير مهيكل.
ووصف قانون 13-83 بالمعضلة خصوصا المادة 16 التي تقول إن المنتوجات الفلاحية الطرية معفية من المراقبة، مذكّرا بأن الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك سبق وطالبت رئيس الحكومة سنتي 2008 و2011 بتعديل هذا القانون دون جدوى. وأرجع إغراق السوق المحلية بالمنتوجات الفلاحية المرفوضة من طرف الاتحاد الأوروبي إلى غياب المراقبة من لدن الجهات المسؤولة.