الحزب الاشتراكي الموحد يندد ب”الردة الحقوقية” ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين

استنكر المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد ما وصفه بالنهب الممنهج للثروات الوطنية وتكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية وصب المزيد من الزيت على نار الاحتقان الاجتماعي.
وأكد الحزب في بلاغ له رفضه للمخططات التصفوية التي تستهدف تسليع الخدمات العمومية الأساسية الممولة من جيوب دافعي الضرائب وعلى رأسها التعليم، الصحة، التشغيل، السكن.
وندد البلاغ "بالردة الحقوقية وتصاعد حدة الهجوم المخزني على الحريات والمكتسبات الحقوقية التي ناضل من أجلها الشعب المغربي وقواه الديمقراطية التقدمية لسنين".
وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف وجرادة وباقي مناطق المغرب ، ووقوفه بجانب المعتقلين وعائلاتهم واستعداده لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهم والضغط من أجل إطلاق سراحهم وعودتهم لذويهم بكل السبل الممكن، مطالبا بتطبيق قانون "العفو العام" الذي تقدم به برلمانيي الفدرالية للبرلمان لخلق شروط مصالحة حقيقية وفتح أفاق البناء الديمقراطي و العدالة الاجتماعية.