تنظيمات سياسية ومدنية تطالب بالإفراج عن معتقلي "حراك الريف"‬

طالبت مجموعة من التنظيمات الحزبية والمدنية ب"التعجيل بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي في الريف وجرادة وباقي مناطق المغرب"، مستغربة "الحملات الترهيبية التي تستهدف نشطاء الحراك"، وداعية إلى "توحيد الفعل النضالي من أجل الضغط على الدولة، ومن ثمة إطلاق سراح المعتقلين القابعين في سجون المملكة".
في هذا السياق، نادى الحزب الاشتراكي الموحد ب"الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف وجرادة وغيرهما من المناطق"، داعيا إلى "تطبيق قانون "العفو العام" الذي تقدم به برلمانيو الفدرالية للبرلمان، لخلق شروط مصالحة حقيقية وفتح آفاق البناء الديمقراطي والعدالة الاجتماعية".
وأعرب الحزب نفسه، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، عن "وقوفه بجانب المعتقلين وعائلاتهم، وكذلك استعداده لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهم والضغط من أجل إطلاق سراحهم وعودتهم إلى ذويهم بكل السبل الممكنة"، مستنكرا ما أسماها "الردة الحقوقية وتصاعد حدة الهجوم المخزني على الحريات والمكتسبات الحقوقية التي ناضل من أجلها الشعب المغربي وقواه الديمقراطية التقدمية لسنين".
كما حذر التعبير السياسي من "خطورة رهن القرار السيادي للدولة المغربية لدى المؤسسات المالية العالمية"، منبها إلى "النهب الممنهج للثروات الوطنية وتكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية، ثم صب المزيد من الزيت على نار الاحتقان الاجتماعي"، ومجددا رفضه "المخططات التصفوية التي تستهدف تسليع الخدمات العمومية الأساسية الممولة من جيوب دافعي الضرائب".
من جانبها، شددت كل من "لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء"، و"مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء"، إلى جانب "جبهة الرباط ضد الحكرة"، على "ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، وبراءتهم من كل التهم المنسوبة إليهم، وتلبية مطالب الساكنة في الحرية والتنمية والعيش الكريم".
ونددت الهيئات سالفة الذكر، في بيان مشترك، ب"الحملات الترهيبية التي تستهدف المناضلين ونشطاء الحراك في عدة مدن مغربية، باستدعائهم من طرف الضابطة القضائية، على خلفية تدويناتهم الداعمة والمتضامنة مع المعتقلين السياسيين والحراك الشعبي بالريف"، على حد تعبيرها.
ودعت التنظيمات ذاتها إلى "العمل على تطوير علاقات التعاون والتواصل مع اللجان الداعمة للمعتقلين السياسيين في مختلف المدن التي تم ترحيلهم إليها: فاس، طنجة، تطوان، الحسيمة، وذلك بغرض توحيد الفعل النضالي، وغيرها من اللجان المنخرطة في دينامية الحراك الشعبي".
وتعتزم الهيئات ذاتها تنظيم أشكال احتجاجية متزامنة بكل من الرباط والدار البيضاء في 25 ماي المقبل، بالتزامن مع ذكرى اعتقالات نشطاء حراك الريف، من أجل الدعوة لإطلاق سراح المعتقلين، فضلا عن التنديد ب "الاستدعاءات والتحقيقات التي تطال النشطاء المتضامنين مع حراك الريف".
"يجب العمل على خلق آلية وطنية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين"، تورد المصادر نفسها، لافتة الانتباه إلى "إلزامية الاستجابة لنداء عائلات معتقلي حراك الريف من أجل تنظيم مسيرة وطنية في الحسيمة لفك الحصار عنها، والاستعداد للمساهمة في إنجازها".