استنكرت اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة عقب اجتماعها بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قرار السلطات بتشمييع بيوت أعضاء ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان ، معتبرة أن هذا السلوك “سلطوي ومنافي للقانون”. وقالت اللجنة في بلاغ لها،أن السلطات اتخذت قرارات جديدة بتشميع بيوت أخرى بكل من تطوان، والفنيدق، ومراكش، في “اعتداء سافر على حق المواطنين في الملكية، والعيش الآمن في منازلهم”، يضيف البلاغ، “ضاربة عرض الحائط كل مقتضيات الدستور، والقوانين الجاري بها العمل، والمعاهدات، والمواثيق الدولية”. وتأكد لأعضاء اللجنة، بحسب البلاغ، أن “أصحاب البيوت ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان”. وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة حسب البلاغ ذاته، تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بهذه القرارات التي أسمتها ب “السلطوية الجائرة” يوم الأربعاء 19 يونيو 2019 أمام البرلمان على الساعة السادسة مساء. كما أعلنت عن عقد جمع عام للجنة الوطنية يوم فاتح يوليوز 2019 على الساعة الخامسة والنصف بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قصد إعداد برنامج ترافعي وطني ودولي حول قضية البيوت المشمعة.
