دفعت الاحتجاجات والإضراب العام الذي دام نحو أسبوع بفرنسا؛ حكومة البلاد إلى التنازل عن تنفيذ مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد بشكل كامل. وقال رئيس الحكومة الفرنسية، إدوارد فيليب، في كلمة متلفزة، إن مشروع القانون “سيطبق فقط على المولودين في 1975 وما بعده”، حسبما نقلت شبكة “بي آف آم” الفرنسية. وأضاف فليبي، أنّ مشروع القانون بشكله الجديد سيقدم إلى البرلمان نهاية فبراير المقبل، للمصادقة عليه. وجاء الموقف الحكومي من تطبيق مشروع القانون على كافة العاملين في الدولة، بمثابة تنازل للنقابات التي شنت إضرابات وتظاهرت منذ أسبوع، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية. في السياق، تعهد رئيس الوزراء الفرنسي، بأن العمل بالقانون “سيكون تدريجياً”. منوها إلى أن النساء “هن الرابحات من النظام الجديد”، قائلا إنه “أكثر عدالة بالنسبة لهن”، حسب المصدر ذاته. والخميس، شارك نحو 500 ألف فرنسي في إضراب مفتوح دعت إليه النقابات العمالية، رفضا لمشروع قانون جديد لنظام التقاعد؛ ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين أرادوا السير نحو ميدان “ناسيونال”. وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة الفرنسية، رفع سن التقاعد الكامل إلى 64 عاما، مع ترك عمر 62، عمرا قانونيا للتقاعد.
