تنازلت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، عن تنفيذ مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد بشكل كامل، على خلفية الاحتجاجات والإضراب العام المستمر في البلاد منذ نحو أسبوع. وقال رئيس الحكومة إدوارد فيليب، في كلمة متلفزة، إن مشروع القانون “سيطبق فقط على المولودين في 1975 وما بعده”، حسبما نقلت شبكة “بي آف آم” الفرنسية. وأضاف فليبي، أنّ مشروع القانون بشكله الجديد سيقدم إلى البرلمان نهاية فبراير/ شباط المقبل، للمصادقة عليه. وجاء الموقف الحكومي من تطبيق مشروع القانون على كافة العاملين في الدولة، بمثابة تنازل للنقابات التي شنت إضرابات وتظاهرت منذ أسبوع، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية. في السياق، تعهد رئيس الوزراء الفرنسي، بأن العمل بالقانون “سيكون تدريجيا”. ونوه أن النساء “هن الرابحات من النظام الجديد”، قائلا إنه “أكثر عدالة بالنسبة لهن”، حسب المصدر ذاته. والخميس، شارك نحو 500 ألف فرنسي في إضراب مفتوح دعت إليه النقابات العمالية، رفضا لمشروع قانون جديد لنظام التقاعد؛ ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين أرادوا السير نحو ميدان “ناسيونال”. وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة الفرنسية، رفع سن التقاعد الكامل إلى 64 عاما، مع ترك عمر 62، عمرا قانونيا للتقاعد. غير أن هذا الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي عند سن 62 عاما غير كامل، وهنا يختار العامل أو الموظف بين العمر القانوني والعمر الكامل؛ ما اعتبرته النقابات نوعا من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد. وتشهد فرنسا، منذ نحو عام، احتجاجات عمالية اعتراضا على بعض الإجراءات الحكومية، أبرزها حراك “السترات الصفراء” الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كل أسبوع. وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، أسفر استخدام قوات الأمن، للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، خلال السنة الأخيرة، عن مقتل أحدهم وإصابة نحو 500 آخرين. كما تسبب ذلك في فقدان 26 شخصا لأبصارهم، وقطع أيادي 5 آخرين، بينما شهدت نفس الفترة توقيف أكثر من 12 ألفا، وسجن 3 آلاف و163 آخرين، حسب المعلومات نفسها.
