الحراك الشعبي في الجزائر يتواصل للجمعة ال48 ويقارب عامه الأول

خرجت حشود من الجزائريين في العاصمة ومدن أخرى من البلاد، اليوم للجمعة ال48 على التوالي وسط تأكيد المشاركين على تمسكهم بمطالب "التغيير الجذري للنظام لإقامة دولة القانون"، وليس انتاج نفس النظام.
وتجددت الشعارات التي جرت العادة أن يرفعها المتظاهرون في الجمعات السابقة وفي مقدمها "دولة مدنية وليس عسكرية"
ويقترب الحراك الشعبي من إسدال الستار على عامه الأول في 22 فبراير المقبل، بمظاهرات تواصلت دون انقطاع، وفي جو من السلمية عموما برغم تدخلات الشرطة العنيفة في بعض الأحيان مثلما حدث اليوم في العاصمة في بداية المسيرات صباحا.
وسميت جمعة اليوم ب"جمعة الشهيد ديدوش مراد"، الذي سقط في مثل هذا اليوم في معركة ضد الاحتلال الفرنسي.
وجدد المتظاهرون ر فضهم الاعتراف بالرئيس عبد المجيد تبون، بعد أكثر من شهر من إعلانه فائزا بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، قاطعها الحراك الشعبي، وبلغت نسبة المشاركة فيها ب60 بالمائة، حسب الأرقام الرسمية، التي شكك الحراك الشعبي فيها.
وقبل أيام، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، شرع في لقاءات تشاورية مع شخصيات وأحزاب ومنظمات محلية، حول الوضع العام للبلاد، وورشة التعديل الدستوري الذي شكلت لجنة خبراء لكتابة مسودته الأولية.
وأوضحت الرئاسة أن هدفها "بناء الثقة التي تعزز التواصل والحوار، قصد إقامة جبهة داخلية قوية ومتماسكة، بما يسمح بحشد الطاقات والكفاءات الوطنية، واستدراك الوقت الضائع لتشييد دولة مؤسسات تكرس فيها الديمقراطية التي تجنب البلاد أي انحراف استبدادي".
واستقبل الرئيس الجزائري، خلال الأيام الماضية، سياسيين ومسؤولين سابقين معارضين، مثل رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد بن بيتور، ومولود حمروش، إلى جانب وزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي ورئيس حزب جيل جديد (علماني) سفيان جيلالي.
وشدد أغلب المشاركين في هذه المشاورات من سياسيين على أنهم رفعوا مطالب للرئاسة تتعلق بضرورة إصدار إجراءات تهدئة، مثل إطلاق سراح معتقلين خلال الحراك، وفتح حوار شفاف من أجل التوصل إلى حلول توافقية للأزمة.
غير أن المتظاهرين يقولون إن الخطاب الرسمي شيء والواقع شيء مع تواصل التضييق الأمني والاعتقالات واستمرار حبس ناشطي الحراك و التعتيم الإعلامي عليه من قبل القنوات الحكومية و الخاصة في البلاد