أزمة خانقة تضرب قطاع الدواجن في المغرب و المهنيون يدقون ناقوس الخطر

حذرت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن بالمغرب ، من الأزمة الخانقة التي يعيشها مربو الدواجن للسنة الرابعة على التوالي، والتي أدت بهم إلى فقدان كبير وشبه تام لرساميلهم، وتفاقم مهول لمديونيتهم لدى مزوديهم ومموليهم من مصانع أعلاف وبنوك.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن الجميع لاحظ حالة تدني أسعار الدجاج والمستمر منذ سنة2017 ، باستثناء فترات قصيرة ارتفعت فيها الأثمان نسبيا وغالبا بسبب فقدان القطيع نتيجة الآفات التي تصيبه من حين لآخر ، بحيث أن أسعار الدواجن لم تتجاوز في الغالب مستوى 12.00 درهم للكلغ الحي، بل وصلت إلى أقل من 9.00 دراهم للكلغ كما هو الحال حاليا.
وأكدت الجمعية ، أن هذا المستوى من الأسعار لا يغطي حتى قيمة كلفة الإنتاج التي تراوحت خلال نفس الفترة ما بين 11.50 و12.50 درهم للكيلوغرام الحي، إذا اعتبرنا الحالات التي لم يتعرض فيها القطيع إلى أي طارئ استثنائي من امراض او موجات حرارة.
وأضافت الجميعة أن هذه الخسائر الكبيرة أضحت بالنسبة للعديد من المربين صعبة الاسترجاع، ما جعلهم في مواجهة مباشرة مع مزوديهم لعجزهم عن الوفاء بأداء قيمة فاتوراتهم، وكذا مع عمالهم لتأخرهم في أداء رواتبهم.
اما الديك الرومي الذي يساهم بقسط مهم من المنتوج الوطني من اللحوم البيضاء (15 في المائة من إنتاج اللحوم البيضاء) فإنه بدوره بات تحت ضغط أزمة تدني الأسعار التي تكبد مربيه خسائر رهيبة تفوق أحيانا ثلاثة دراهم في الكيلوغرام الواحد. والسبب المباشر لهذه الازمة هو الزيادة الكبيرة في الانتاج بنسبة تفوق 20 في المائة بين سنتي 2018 و 2019.
وما يزيد في معاناة مربي الديك الرومي الصعوبات التي تعانيها بعض المجازر الصناعية في أداة ما بذمتها للمربين، وكذلك لجوء بعضها إلى مساطر التسوية القضائية، مما يؤخر كثيرا توصل المربين بقيمة مبيعاتهم المسلمة لهذه المذابح.
ومن جهة أخرى لاحظت الجمعية انكماشا في الطلب العام على منتوجات القطاع خلال السنة المنفرطة، ويعزى ذلك إلى حالة القدرة الشرائية للمستهلكين، ولكن كذلك الى الخرجات الإعلامية عبر الوسائط التقليدية او الشبكات الاجتماعية لبعض المتدخلين الذين ينشرون خطابات تشكك في جودة منتوجات الدواجن، وتبخس المجهودات الجبارة التي قام بها المنتجون بتأطير فعال من الإدارة الوصية التي مكنت من تحسين كبير لجودة المنتوج خلال ما يقارب العقدين من الزمن. والتي تجلت في ارتفاع الإنتاجية وبالتالي وفرة العرض وتدني الأسعار.
وحذرت الجمعية من استمرار الحالة الراهنة على ما هي عليه، لأن استمرارية نشاط الأغلبية الساحقة من المربين أضحت مرتكزة على مواصلة انتفاخ فقاعة الديون، الشيء الذي سوف يؤدي لامحالة إلى انهيار كلي للقطاع، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة عليه وعلى جميع المتعاملين معه. وتبقى الخسارة الكبرى هي مناصب الشغل العديدة التي سيتم فقدانها.
وطالبت الجمعية الجميع بتحمل مسؤولياتهم في هذه الأزمة التي بدأت نتائجها ترخي بظلالها على القطاع، من محاضن باعتبارهم المسؤولون عن الفائض في انتاج الكتاكيت وبالتالي عن الارتفاع غير المعقول في العرض مقابل الطلب، ثم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية باعتباره المسؤول عن مراقبة عملية إنتاج وبيع الكتاكيت للمربين الحاصلين على رخص مزاولة النشاط دون غيرهم، وضبط الإنتاج بما يتلاءم مع الضيعات المرخصة والمضبوط عددها وطاقة استيعابها لدى المكتب.