لم تكد تمضي أيام قليلة على فضيحة الفساد المالي التي اكتشفت مؤخرا داخل وزارة الشباب والرياضة وكان بطلها الوزير السابق الطالبي العلمي الذي أنشأ أثناء إشرافه على الوزارة موقعا الكترونيا للتخييم بمبلغ 250 مليون سنتيم، حتى تفجرت فضيحة أخرى مشابهة وهذه المرة داخل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. الوزراة التي ترأسها "نزهة بوشارب" أعلنت عن تخصيص ميزانية ضخمة لما أسمته " دراسة إعادة تنظيم الوزارة" متجاهلة الأزمة الخانقة التي تمر منها البلاد بسبب كورونا وضاربة عرض الحائط كل توصيات رئيس الحكومة للوزارات بترشيد مواردها والتقشف في تدبير نفقاتها . بوشارب التي تنحو منحى "الطالبي العلمي" في تبديد المال العام طرحت مناقصة وهمية حول دراسة لإعادة تنظيم الوزارة بغلاف مالي يقدر بحوالي 5 مليون درهم وهو رقم يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدوى الدراسة الثميرة للجدل بالنظر لكلفتها الباهضة بالإضافة إلى مدى احترام "صفقة الدراسة" المزمع توقيعها للقوانين والمساطر الجاري بها العمل . ومهدت الوزير الحركية لتمرير الصفقة التي تفوح منها رائحة الفساد المالي بتعيين مقربين منها كرئيسين بالنيابة بكل من قسم التواصل ونظم الإعلام التابع لمديرية التواصل والتعاون ونظم الإعلام وبقسم الوسائل العامة التابع لمديرية الموارد البشرية والوسائل المالية والعامة بالوزارة وهو ما خلف حالة من الاحتقان داخل أروقة الوزراة. التعيينات الأخيرة التي تمت على حساب الطاقات والخبرات التي تعمل منذ سنوات داخل وزارة التعمير والإسكان واكتسبت تجربة ومهارات مهنية ترى فيها الأصوات المعارضة داخل الوزارة مجرد ورقة رابحة تستغلها "بوشارب " كغطاء قانوني لتمرير الصفقة السالفة الذكر وصفقات أخرى يجري الإعداد لها .
