على إثر فضيحة 250 مليون سنتيم.. "البام" يطالب بالتحقيق في ما وصفها "فضائح" الوزير العلمي

طالب حزب "الأصالة والمعاصرة" (البام)، الذي يمثل أول قوة معارضة داخل البرلمان، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائف في ما وصفها ب "فضائح" الوزير السابق رشيد الطالبي العلمي.
ونقل الموقع الرسمي لحزب "البام" عن أمينه العام، عبد اللطيف وهبي، أن حزبه "يطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في فضيحة إنشاء موقع الكتروني في عهد الوزير السابق للشباب والرياضة رشيد الطالبي العلم بمبلغ يصل إلى 250 مليون سنتيم".
وأوضح وهبي في ذات التصريح أنه سيتواصل مع قيادات عدد من أحزاب المعارضة من أجل التنسيق ودعم الطلب الذي سيتقدم به تنظيمه السياسي، والمتعلق بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في "فضائح"وزير الشباب الرياضة السابق رشيد الطالبي العلمي.
وقال وهبي أن هذه اللجنة ستناط بها مهمة التدقيق في "كل ما له علاقة بوزارة الشباب والرياضة خلال فترة تسييرها من طرف القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، من مشاريع وطلبات عروض وصفقات وأوجه صرف الميزانيات المرصودة وأوجه وطرق صرفها، ومدى تطابق كل ذلك مع القوانين والمساطر الجاري بها العمل".
وأكد وهبي أن "حرمة المال العام خط أحمر لا يمكن التهاون في تتبع خيوط وتفاصيل كل الملفات التي تفوح منها روائح الفساد في التدبير والتسيير للشأن العام".
ونبه موقع "البام" أن الأفظع والأكثر بشاعة هي فضيحة "ربع مليار" سنتيم التي ترتبط برشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة الأسبق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أظهرت خلاصات تقرير صادر عن المفتشية العامة للمالية أن الوزير التجمعي أنشأ موقعا إلكترونيا للتخييم خصصت له الوزارة 250 مليون سنتيم، في حين أن تقديرات المختصين تؤكد أن تكلفة الموقع الالكتروني الذي تم إنشاؤه لن تتجاوز 30 مليون سنتيم في أقصى التقديرات.، وفق المصدر ذاته.
ونقل "البام"، وفق موقعه الرسمي، أن "خلاصات التقرير الصادر عن مفتشية المالية لم تقف عن هذا الحد، بل أكدت أن وزارة الشباب والرياضة على عهد الوزير الأسبق رشيد الطالبي العلمي كانت موضوع عدد من الاختلالات ذات الصلة بعدم احترام مسطرة الصفقات العمومية، حيث تم تسجيل تنازل الطالبي العلمي عن صلاحيات الوزارة تعد طبقا للقوانين المنظمة في صميم اختصاصاتها، واضعا تحت المجهر الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة سنة 2019 مع الجامعة الوطنية للتخييم، تنازل بموجبها الوزير التجمعي عن اختصاصات الوزارة، إضافة إلى تنازله عن نصف الميزانية المخصصة سنويا للتخييم لصالح ذات الجامعة، ضدا على القوانين الجاري بها العمل.