بنشعبون: قانون المالية التعديلي يؤكد على تشجيع المنتوج المحلي والتقليل من الواردات

أكد وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، يولي أهمية خاصة بالمنتوج المحلي.
وكشف بنشعبون في معرض تقديمه لأهم مضامين مشروع القانون خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان حضرها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني وعدد من أعضاء الحكومة، أن مشروع القانون يقترح تدبيرا هاما يهدف إلى تعزيز حماية الإنتاج الوطني وتشجيع تعويض الواردات بالمنتوج المحلي.
ويتعلق الأمر، وفق الوزير، بالرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات مكتملة الصنع الموجهة للاستهلاك من 30 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية.
وسيتم إلزام أصحاب المشاريع بتقديم تبريرات ضرورية في حالة اللجوء إلى منتوجات مستوردة في إطار الصفقات التي يعتزمون إبرامها. وفق ما ينص عليه مشروع القانون.