أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، يهدف إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل. وقال بنشعبون، في معرض تقديمه لأهم مضامين مشروع القانون خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان حضرها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني وعدد من أعضاء الحكومة، إن "المشروع يهدف إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، وذلك بالاستناد إلى مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية". ولفت الوزير إلى أن إعداد مشروع القانون "ينبني على توازن مالي جديد يأخذ بعين الاعتبار تراجع مداخيل الميزانية بحوالي 40 مليار درهم، وإعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات من خلال تقليص نفقات التسيير ب4,3 مليار درهم، ورفع استثمارات الميزانية العامة للدولة ب7,5 مليار درهم". ففي ما يتعلق بمواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، يقول الوزير إن الحكومة ستولي أهمية خاصة لتقديم الدعم والمواكبة الضرورية للمقاولات الوطنية المتضررة، من أجل مساعدتها على استعادة نشاطها بشكل تدريجي، مبرزا أن التدابير المزمع تفعيلها في إطار اتفاقيات مع مختلف القطاعات، ستأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبدته المقاولات التابعة له جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطها. وأشار إلى أن التدابير القطاعية تأتي لتعزيز الإجراءات المتخذة على مستوى إقرار مجموعة من آليات الضمان لتمويل القروض لفائدة المقاولات العمومية والخاصة، الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والكبيرة، وذلك بنسبة فائدة لا تتجاوز 3.5 في المائة، ومدد سداد على سبع سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين، وضمان للدولة بنسبة تتراوح بين 80 إلى 95 في المائة بحسب رقم المعاملات. وأوضح أن صندوق الضمان المركزي سيتكلف بتدبير هذا النظام المخصص للضمان، مشيرا إلى أنه سيتم، لأجل ذلك، القيام بإصلاح مؤسساتي لهذا الصندوق، وسيخصص له غلاف مالي يقدر بخمسة ملايير درهم من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وذلك بهدف تغطية المخاطر المتعلقة بعدم سداد المقاولات المستفيدة من الضمان لديونها. وسيتم في هذا الإطار، بحسب المسؤول الحكومي، تعديل القانون المؤطر للصندوق لملاءمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وذلك عبر تحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية، مشيرا في المقابل إلى أن المقاولات المستفيدة من آليات الضمان مطالبة بالحفاظ على مناصب الشغل، وتقليص آجال الأداء في ما بينها بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من القروض الممنوحة، مما سيساهم بصفة فعالة في تحسين السيولة وتسريع دوران عجلة الاقتصاد. وفي إطار إعادة توجيه الأولويات على مستوى النفقات، تطرق الوزير إلى الرفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، ما مكن من تعبئة 15 مليار درهم سيتم تخصيصها لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته، لافتا إلى أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لتشجيع المنتوج المحلي، وذلك بالأساس عبر تفعيل الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات الوطنية والمواد والمنتوجات مغربية المنشأ في إطار الصفقات العمومية. وأشار، في هذا الإطار، إلى أنه سيتم العمل، مع مراعاة التزامات المغرب في مختلف الاتفاقيات الدولية، على تفعيل مقتضيات المادة 155 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، من خلال إلزام أصحاب المشاريع بتطبيق النسبة الأعلى المحددة في 15 في المائة في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها، مبرزا أن أصحاب المشاريع سيكونون ملزمين بتقديم جميع التبريرات الضرورية في حال اللجوء إلى المنتوجات المستوردة في إطار الصفقات التي يعتزمون إبرامها. وموازاة مع تطبيق الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، يبرز المسؤول الحكومي، يقترح مشروع القانون تدبيرا هاما يهدف إلى تعزيز حماية الإنتاج الوطني وتشجيع تعويض الواردات بالمنتوج المحلي. ويتعلق الأمر بالرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات مكتملة الصنع الموجهة للاستهلاك من 30 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية. ومن جهة أخرى، وفي إطار التدابير المتخذة لدعم القطاعات المتضررة من الأزمة، يضيف السيد بنشعبون، يقترح هذا المشروع تخفيض واجبات التسجيل المطبقة على اقتناء العقارات المعدة للسكن، بهدف إنعاش قطاع العقار عبر دعم الطلب لدى المقاولات والأسر.
