العدل والاحسان : التعليم والبحث العلمي يعانيان نتيجة إصلاحات فاشلة وإملاءات فوقية وتصنيفات عالمية ذيلية

رسم المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي بجماعة العدل والإحسان صورة سوداوية عن واقع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب .
ووصف بيان أصدره قطاع التعليم العالي للجماعة الوضع داخل منظومة التعليم العالي بكونه يعيش في "ترد مستمر عمقت جراحها أزمات خانقة تزداد حدتها وعمقها بسبب اختيارات سياسية و"إصلاحات" فاشلة متتالية، وإملاءات فوقية، وتصنيفات عالمية ذيلية، وإجهاز على التعليم العمومي والسعي الحثيث نحو تسليعه وخصخصته".
و أدان بيان الجماعة ما سماه "التدبير الانفرادي للوزارة الوصية وتطاولها على اختصاصات الجامعة واستقلالية مؤسساتها التي أقرها القانون 00.01 على علاته"، استنكر "السياسة التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية في تدبير مجال التعليم العالي، لاسيما قرارها الأخير بخصوص برمجة امتحانات الدورة الربيعية، وتهميشها لمجالس المؤسسات الجامعية المقررة، وكذا طريقة تعاملها مع الملفات المطلبية للأساتذة".
ودعا البيان ل"فتح ورش وطني شامل بدون إقصاء لتدشين إصلاح حقيقي وشمولي وعميق للتعليم العالي وسياسة البحث العلمي، بما يؤهلهما للقيام بالدور المنوط بهما، حتى تكون الجامعة المغربية الموحدة والمستقلة قاطرة للتنمية حقا، ومركز إشعاع علمي وثقافي، وفضاء لتكوين وتأهيل أجيال قادرة على الاندماج في الحياة العملية وحمل أعباء النهوض بالأمة".
وشدد على أنه يتعين "توفير اللوجستيك اللازم والكافي للأساتذة والطلبة من أجل ضمان متابعة فعالة وآمنة للدروس النظرية وللأشغال التوجيهية والتطبيقية هذا الموسم الجامعي، وكذا سير سليم لامتحانات الدورة الربيعية 2019-2020، وفي الآن نفسه التأكيد على ضرورة الاستجابة لمطالب الفاعلين الأساسيين من أساتذة وإداريين وطلبة".
كما أدان البيان نفسه "بشدة نهج سلوك الانفراد بالقرار السياسي والتعليمي، وتهميش الفاعلين المباشرين، وتحييد القوى الحية والغيورة في البلاد، تجسيدا لسياسة إملائية مغلفة بفعل تشاوري صوري ذرا الرماد على العيون".
ولم يفت البيان تأكيده على "مساندته للشعب الفلسطيني الأبي في نضاله المشروع لتحرير أرضه، وتنديدنا بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل بتواطؤ مع قوى الاستكبار العالمي والإقليمي، وتنديدنا بكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب."