حذر المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان مما سماه من “مغبة الإصرار “المخزني” على نهج سياسة صم الآذان، وتفضيل المقاربة القمعية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة لفئات واسعة من الشعب المغربي، وفي معالجة الوضع الاجتماعي المتأزم الذي لن يزيده القمع والتجاهل إلا احتقانا ينذر بانفجار وشيك”. واشتكى البيان الختامي للدورة الثانية والعشرين للمجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان من “الحصار والتضييق المضروبين على الجماعة ومؤسساتها وأعضائها”، منددا ب”الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، والتضييق على الحريات، ومصادرة حرية الرأي والتعبير، والزج بخيرة شباب البلد في المعتقلات، واستمرار التعذيب، والإفلات من العقاب”. وطالب المجلس بإطلاق سراح المعتقل السياسي عمر محب، وباقي المعتقلين السياسيين، داعيا المسؤولين إلى الإصغاء لنبض الشارع قبل فوات الأوان، بعد الحراك المجتمعي السلمي المتنامي، والقدرة الإبداعية المتجددة التي تميزه، والتي كان من صورها المقاطعة الاقتصادية الأخيرة. وحمل المجلس النظام مسؤولية “الضرب الممنهج للمرفق الصحي من خلال تسليعه، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وإغراق البلد في المديونية المذلة، وتهريب الثروات ونهبها، وإشاعة اليأس الذي يدفع خيرة أبناء الوطن إلى الهجرة الجماعية، أو الارتماء في عرض البحر هروبا من جحيم الحياة المضنية، أو التعرض لرصاص القوات كما وقع مع حياة بلقاسم رحمها الله، التي قتلت بدم بارد”. وأعلن المجلس تضامن الجماعة “مع ضحايا التعسف “المخزني” في مختلف المناطق والقطاعات والفئات (سكان دواوير البيضاء الذين هدمت بيوتهم وشرد أبناؤهم- أطباء القطاع العام المستقلين- عمال لاسامير وشركة الضحى للتصبير- الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد …). وسجلت الجماعة تنامي حركية مجتمعية جماهيرية متجددة، تتوسع دائرتها لتشمل العديد من القطاعات والفئات والمناطق، مقاومة لما سماه ب”الإعدام المخزني” الممنهج للحياة السياسية الجادة، والفعل المجتمعي المؤثر، والأمل في التغيير المنشود. وحملت الجماعة “النظام مسؤولية نتائج الانفراد والارتجال في تدبير الملفات الحيوية في البلد، والتي ترهن مستقبل الأجيال المقبلة، ومنها إخراج مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، رغم الرفض المجتمعي الواسع لما يتضمنه من ضرب للمجانية، وتهميش اللغة العربية، وضرب الاستقرار المهني للأطر التربوية”. حث المصدر ذاته على ضرورة تجميع جهود ذوي المروءة من فعاليات المجتمع من أجل ترجيح موازين القوى المجتمعية لصالح حركة التغيير المنشود، مستنكرا اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، وإبادة المسلمين في بورما وإفريقيا الوسطى، وإجهاض ربيع الشعوب بسوريا واليمن. واستنكر المصدر نفسه “توسع التطبيع السافر بمختلف أشكاله مع الكيان الصهيوني الغاصب المتمادي في سياسة الاستيطان، وانتهاك الحرمات، وتدنيس المقدسات، وتهويد القدس، واستمرار الحصار الغاشم المضروب على قطاع غزة، وسط تواطؤ مكشوف لقوى الاستكبار العالمي والمحلي”، داعيا القوى الفلسطينية إلى تجاوز واقع الانقسام.
