العدل والإحسان: التعليم عن بعد ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص

اعتبرت جماعة العدل والاحسان نمط التعليم عن بعد بمثابة "ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص ومساسا بالحقوق البيداغوجية للطالب والأستاذ خصوصا في ظل الافتقاد التام لمقوماته وشروطه والبنية التحية والوسائل اللازمة له سواء على مستوى المؤسسات أو بالنسبة للطلبة".
وقالت الجماعة في بيانها أن "الهرولة إلى وضع مشروع مرسوم ما يسمى "بالتعليم عن بعد"، بعيدا عن الاتفاق القبلي مع الأجهزة الجامعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي استخفاف بالعمل التشاركي الذي طالما تبجحت به الحكومة".
وطالب قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان، بتوفير اللوجستيك اللازم والكافي للأساتذة والطلبة من أجل ضمان متابعة فعالة وآمنة للدروس النظرية وللأشغال التوجيهية والتطبيقية هذا الموسم الجامعي، وكذا سير سليم لامتحانات الدورة الربيعية 2019-2020 مؤكدا على ضرورة الاستجابة لمطالب الفاعلين الأساسيين من أساتذة وإداريين وطلبة. واستنكر المصدر ذاته "التدبير الانفرادي للوزارة الوصية وتطاولها على اختصاصات الجامعة واستقلالية مؤسساتها التي أقرها القانون 00.01 على علاته".
وأبدت الجماعة مدى استنكارها للسياسة التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية في تدبير مجال التعليم العالي، لاسيما قرارها الأخير بخصوص برمجة امتحانات الدورة الربيعية، وتهميشها لمجالس المؤسسات الجامعية المقررة، وكذا طريقة تعاملها مع الملفات المطلبية للأساتذة" وفق ما أورده البيان.
وأوضحت الجماعة انه يجب "استخلاص الدروس والعبر من هذه الوضعية الحرجة التي نمر منها جراء الوباء، عبر وضع قطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي والصحة العمومية على رأس أولويات السياسات العمومية حقيقة لا زعما".
ودعت الجماعة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي من خلال أجهزته الوطنية المتمثلة في اللجنة الإدارية والمكتب الوطني، إلى "تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة التي تُستغل لمزيد من الإجهاز على الجامعة العمومية"، مطالبا بعقد اللجنة الإدارية في أقرب وقت.
وعبر نفس المصدر عن قلقه الشديد إزاء تطور الوضع الوبائي تزامنا مع الدخول المدرسي والجامعي، معربا عن تمام العرفان والتقدير للأطر الصحية في المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية التي تواجه الجائحة في غياب التحفيزات والوسائل الضرورية .
ودعت العدل والاحسان إلى فتح ورش وطني شامل بدون إقصاء لتدشين إصلاح حقيقي وشمولي وعميق للتعليم العالي وسياسة البحث العلمي، بما يؤهلهما للقيام بالدور المنوط بهما، حتى تكون الجامعة المغربية الموحدة والمستقلة قاطرة للتنمية حقا، ومركز إشعاع علمي وثقافي، وفضاء لتكوين وتأهيل أجيال قادرة على الاندماج في الحياة العملية وحمل أعباء النهوض بالأمة.
وأدانت ما وصفته ب"نهج سلوك الانفراد بالقرار السياسي والتعليمي، وتهميش الفاعلين المباشرين، وتحييد القوى الحية والغيورة في البلاد، تجسيدا لسياسة إملائية مغلفة بفعل تشاوري صوري ذرا الرماد على العيون".