مصطفى معمر.. قصة أسير فلسطيني خدع الإسرائيليين

من المنتظر أن يفرج الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن الأسير الفلسطيني مصطفى علي معمر، وهو أحد أفراد المجموعة الاستشهادية التي نفذت عملية "الوهم المتبدد" في 25 يونيو 2006م على الحدود الشرقية لمدينة رفح، التي أسفرت عن استشهاد مقاتلَين فلسطينيَّين، ومقتل جنديين إسرائيليين، وجرح خمسة، وأسر الجندي جلعاد شاليط.
وبحسب الفيلم الوثائقي الذي أعدته القناة "العاشرة" الإسرائيلية، ونشرته في عام 2011، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كان لديها قبيل عملية "الوهم المتبدد" بعض المؤشرات عن نية "حماس تنفيذ عمل هجومي"، لكنها لم تدرك أين ومتى سيتم ذلك، فاعتقلت مصطفى معمر الذي كان يبلغ من العمر حينها 21 عاما، وأخضعته ل"تحقيق مركز ودقيق".
ونقل الفيلم عن أحد ضباط الشاباك قوله: "تمكّنّا من خطف أحد أعضاء الخلية التي خطفت شاليط، وذلك في محاولة للوصول إلى معلومة مهمة، وكان هو الشخص المناسب، وعلى علم بالعملية وبهدفها وأين يوجد النفق، وكان يعرف أسماء أعضاء الخلية".
وأضاف: "كان بيدنا الشخص الذي يعلم كل شيء.. لقد زعم قبل 24 ساعة من العملية أنه لا علم له بالعملية؛ لأنه لا ينتمي لحركة حماس، وبعد ست ساعات من التحقيق، حدثنا برواية مختلفة، وهي أنه كُلف بتصوير منطقة معبر كرم أبو سالم (جنوب القطاع على الحدود)، وبعد عدة ساعات، غيّر روايته، وأفاد بأنه كان ينوي التسلل إلى إسرائيل، ويفجر نفسه في قوات الاحتلال، لكنه قال إن خطته لم تجهز بعد".
وقبل ست ساعات فقط من أسر الجندي الإسرائيلي شاليط، أرسلت أجهزة أمن الاحتلال "إنذارا بنية (مخربين) تنفيذ عملية، لكن الكيفية غير واضحة"، وبعد ساعات من نجاح المقاومة بأسر شاليط "انهار معمر تحت التحقيق، وأدلى لجهاز الشاباك بمعلومات مهمة حول النفق وخطة خطف الجنود الإسرائيليين"، وفق ما ورد في الفيلم.
وقال أحد ضباط الشاباك إن الأمر "الذي يوجع القلب، أن معمر عرف كل شيء، لكنه للأسف لم يخبر الشاباك بهذه المعلومات إلا متأخرا جدا.. لقد استخف بالمحققين"، مقرا أن اعتقال معمر "أضرنا كثيرا، حيث ساد الاعتقاد بين الجنود أن حالة التوتر انخفضت، ما أدى إلى ارتياح لدى قواتنا، لشعورها أنها أحبطت العملية"، في الوقت الذي اتخذت المقاومة قرارا بالإسراع في تنفيذها.
ونجحت المجموعة المقاومة التي نفذت عملية "الوهم المتبدد" من أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وتمكنت من إتمام صفقة "وفاء الأحرار"، التي أفرجت بموجبها سلطات الاحتلال عن 1027 أسيرا فلسطينيا، معظمهم من ذوي الأحكام العالية.