"أوكسفام": 85٪ من ميزانية الدولة بين سنتي 2018 و2020 تلقي بثقلها على فئة قليلة من المجتمع

رسمت منظمة أوكسفام، في تقرير لها صورة قاتمة حول "مؤشر العدالة الضريبية في النظام الضريبي المغربي"، مؤكدة على نظام ضريبي فعال ومنصف.
وقالت المنظمة في تقريرها أن عائدات الضرائب، التي تمثل ما يقرب من 85٪ من ميزانية الدولة بين سنتي 2000 و 2018، تلقي بثقلها وبشكل غير عادل على فئة قليلة من المجتمع، كما هو الحال بالنسبة للضريبة على الدخل، التي تزيد من الضغط الضريبي بشكل غير عادل على المستخدمين.
وكشفت أوكسفام أن حوالي ثلاثة أرباع ضريبة الدخل في المغرب يدفعها 47٪ من المستخدمين، مؤكدة ة أن النظام الضريبي المغربي غير قادر على مواكبة تطور الثروة، وهي نفس الملاحظة التي أبداها بنك المغرب مؤخرًا في تقريره الأخير حول "القدرة على تعبئة الإيرادات الضريبية في المغرب".
ومن أجل الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا، أكد التقرير أن على المغرب أن يضع نظامه الضريبي في خدمة الحد من الفوارق وأن يجهز نفسه بالوسائل الضرورية لتمويل سياسات عمومية أكثر عدلاً وطموحاً، ويجب أن يتم الإنعاش الاقتصادي على أساس قاعدة أوسع وضرائب تصاعدية.
وحسب التقرير، لو تم اعتماد ضريبة تضامن على الثروة بنسبة 5٪، فإن الإيرادات (حسب بيانات 2019) كان بالإمكان أن تضاعف إنفاق المغرب في استجابته للفيروس كورونا، وتظهر التحديات المالية الحالية والأزمة الصحية الحاجة إلى اتخاذ تدابير مالية جديدة لإنقاذ خزينة الدولة.
كما لفت التقرير إلى فرض الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة لتخفيف الضغط على أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، علاوة على الضرائب البيئية التي تعد وسيلة تستحق الاستغلال.
وفي ظل غياب هذه الإصلاحات الضريبية فإن المغرب، حسب التقرير، يبقى في خطر كبير من أن يتحول إلى التقشف، وبالتالي زيادة التوتر الاجتماعي وعدم المساواة.
وخلص تقرير أوكسفام إلى ضرورة العمل على تحسين التدرج الضريبي، وفرض ضريبة عاجلة على الثروات الكبيرة والبيئية، وجعل النظام الضريبي رافعة للإنفاق العمومي الفعال الموجه نحو القطاعات الاجتماعية، إضافة إلى جعل الضريبة على القيمة المضافة أداة في مكافحة اللامساواة الطبقية، مع تقليل الإعفاءات الضريبية التي لم تنتج الآثار الاقتصادية المنتظرة، وتحسين حكامة النظام الضريبي ومحاربة الفساد، فضلا عن تحسين مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في إعداد الميزانيات.