“النهج الديمقراطي”: لا يمكن أن يقع أي تغيير حقيقي في المغرب دون التخلص من “المخزن”

قال حزب “النهج الديمقراطي” إن النظام المغربي يعيش أزمة عميقة على جميع المستويات، باعتراف أعلى سلطة في البلاد التي أقرت بفشل النموذج التنموي.
وأضاف الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة ” إلى الأمام” الماركسية اللينينية التي تحل في 30 غشت الجاري، أنه لا شيء تحقق رغم الكلام الرسمي عن "وضع المواطن في صلب عملية التنمية" و"الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية" و"الاهتمام بالطبقات الوسطى" و"الجهوية الموسعة".

وأكد الحزب أن ما يمارس في الواقع هو العكس كما يبين ذلك مستوى الانحطاط الذي وصلته “ديمقراطية الواجهة” بالمغرب، وتعميق الفوارق الطبقية من خلال ضرب الخدمات الاجتماعية الأساسية من تعليم( القانون-الإطار 17-51) وصحة وغيرها وتجميد الأجور والزيادة في الأسعار ومحاولة المزيد من نشر الهشاشة في الشغل بواسطة قانون تكبيلي للإضراب.
إضافة إلى قمع الحراكات التي تطالب ب" الحد من الفوارق المجالية" واندحار الطبقات الوسطى وتحكم وزارة الداخلية في الإدارة الترابية.
وأوضح الحزب أن البديل "التنموي" الرسمي سيكون تكريسا وتعميقا للنموذج الفاشل، في حين يتغاضى الخطاب الرسمي عن تحديد مسئولية هذا الفشل.
واعتبر الحزب “أن مسؤولية فشل النموذج التنموي تقع على الكتلة الطبقية السائدة والامبريالية، وعلى رأسها الامبريالية الفرنسية، والمخزن، وخاصة نواته الصلبة المافيا المخزنية، وأنه لا تنمية حقيقية لصالح الشعب بدون تغيير جذري يبدأ بالتخلص من المخزن على طريق التحرر من هيمنة الامبريالية والطبقات المحلية التابعة لها”.
وناشد الحزب كل الضمائر الحية للنضال من أجل إطلاق سراح معتقلي “حراك الريف” وكل المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية النضال النقابي والاجتماعي بشكل عام.
كما لم يفوت الحزب فرصة إدانة النصب التذكاري للهولوكست في مراكش واعتبره شكلا خطيرا من التطبيع مع الكيان الصهيوني في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأخطر المؤامرات الصهيونية و العربية لتصفية قضيته العادلة وأيضا لكونه مناقضا لتاريخ الشعب المغربي الذي لم يشهد أبدا مجازر ضد اليهود.