بيان انعقد المؤتمر الجهوي الأول للنهج الديمقراطي جهة مراكش أسفي يوم 29 أبريل 2018 تحت شعار “من أجل نضال وحدوي ضد الاستبداد والفساد ودفاعا عن الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية” هذا المؤتمر الذي يندرج في سياق استكمال البناء التنظيمي وتنفيذ مقررات المؤتمر الوطني الرابع كما يصادف الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس النهج الديمقراطي الحزب السياسي المناضل من أجل قضايا التحرر والديمقراطية والاشتراكية والمدافع عن مصالح الطبقات الشعبية وحقها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. كما تزامن مع ذكرى فاتح ماي 2018 العيد الأممي للطبقة العاملة. إننا في النهج الديمقراطي لجهة مراكش أسفي إذ نؤكد على ضرورة الانخراط النضالي في تأسيس حزب الطبقة العاملة فإننا نحيي عاليا الطبقة العاملة المغربية في كل مواقع الإنتاج والمقاومة ونعلن تضامننا مع كل ضحايا القمع المخزني بالمحاكمات والطرد والتسريح وإغلاق الوحدات الإنتاجية ونشجب كل أشكال التواطؤ مع الباطرونا ورموز القهر والاستغلال وندعو النقابات العمالية المناضلة إلى الوحدة النضالية للطبقة العاملة ومواجهة الهجوم المخزني في أفق بناء الوحدة النقابية كما ندعو إلى التحام الطبقة العاملة بباقي النضالات والحراكات الشعبية والاحتجاجية. إن النهج الديمقراطي إذ يندد بالقمع المسلط على كل الحركات والاحتجاجات الشعبية التي تقودها الجماهير الشعبية في كل ربوع المغرب بالمقاربة الأمنية التي ينهجها المخزن وأجهزته القمعية في مواجهة المطالب الشعبية والمشروعة والعادلة فأنه يسجل ما يلي : – تضامنه مع كل الحركات الشعبية السلمية والحضارية ويطالب بالاستجابة الفورية لكل المطالب المشروعة سواء تعلق الأمر بالحق في الشغل أو التعليم أو الصحة أو السكن أو غيرها من الخدمات….. – يدين الهجوم المخزني الشرس على كل الخدمات العمومية وتنصل الدولة من كل التزاماتها وفتح الباب أمام سن قوانين أكثر رجعية الغاية منها ضرب كل المكتسبات والحقوق التي راكمتها الطبقة العاملة المغربية خلال عقود طويلة من النضال وباقي الطبقات الشعبية ويطالب بضرورة التراجع عن كل المخططات التخريبية التي تنهجها الدولة في قطاعات حيوية وإستراتيجية كالتعليم والصحة والشغل والتي ظهرت آثارها المدمرة على مستوى معيشة الطبقات المسحوقة من شعبنا وعلى أمنها واستقرارها خدمة للرأسمال الحر بالقطاع الخاص المفترس والمافيوزي ويدعو بنفس المناسبة إلى بناء جبهة اجتماعية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات المشروعة لكافة الطبقات الشعبية بالمغرب كما يثمن حملة المقاطعة الشعبية لمنتوجات رموز الاستغلال والنهب والافتراس ويعتبر أن هذه الحملة ما هي إلا شكل من أشكال المقاومة السلمية والراقية لمواجهة هيمنة حفنة من مصاصي دماء الشعب المغربي وفرض لحقنا في العيش في ظل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.كما نعتبر لحظة المؤتمر الجهوي لجهة مراكش أسفي لحظة وقوف وإجلال أمام أرواح ضحايا الفقر والاستغلال من عمال المناجم بسكساوة وشيشاوة والصويرة وعمال زراعيين في مختلف الضيعات الفلاحية بالجهة بالإضافة إلى ضحايا النفايات الصادرة عن معامل الاسمنت والجبس والمركبات الكيماوية وينبه إلى المخاطر التي أصبحت تحدق بالساكنة في مختلف مناطق الجهة جراء التلوث الخطير الذي وصل مستويات غير مسبوقة. – يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم الرفيق زين العابدين الراضي والرفيق هشام أشليح وكل معتقلي الحركات الشعبية بالريف وجرادة وزاكورة….ووقف المتابعة في حق كل الطلبة المتابعين على أساس محاضر استنادية وخصوصا رفيقنا بناصر محمد ويعتبر أن نهج أسلوب المقاربة الأمنية هو نهج يعكس عجز الدولة عن إيجاد مخرج أمام تنامي الحراكات الشعبية التي لن تتوقف إلا بتلبية المطالب المشروعة والعادلة للجماهير الشعبية المنتفضة في أكثر من بقعة من أرض بلادنا. – يدعو المؤتمر الجهوي كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية إلى الالتفاف حول جبهة واسعة للنضال ضد الاستبداد والفساد ونهب مال وخيرات الشعب المغربي ومن أجل الحرية والكرامة والمساواة الفعلية. – يدين بكل قوة حملات التطبيع المكشوف والمتنامي مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله الثقافية والاقتصادية والسياسية من طرف المخزن ومافياته المخزنية ويطالب بالوقف الفوري لكل مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري ويعلن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني المقاوم من أجل حقه المشروع في بناء دولته الديمقراطية والعلمانية على كافة أراضيه عاصمتها القدس وندعو المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وضمان عودة اللاجئين من ارض الشتات.
