بعد الجدل.. وزارة الخارجية توضح حقيقة تبادل المعطيات المالية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج

بعد الجدل الذي أثير حول قيام المغرب بتزويد دول أجنبية بمعطيات حول ممتلكات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، خرجت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لتقدم توضيحات حول الأمر.
وقالت وزارة الخارجية في جواب مؤرخ في 31 ماي المنصرم، ردا على سؤال كتابي تقدم به نبيل الأندلسي، البرلماني بمجلس المستشارين، إن المديرية العامة للضرائب نفت بشكل قاطع صحة ما تم ترويجه عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية.
وذكرت الوثيقة أن المغرب قام بتاريخ 25 يونيو من سنة 2019 بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تدارك التباين الحاصل في القوانين والأنظمة الضريبية للدول، لضمان خروج المملكة من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية.
ويتعلق الأمر بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق بين السلطات المختصة بشأن تبادل التصاريح بين الدول، والاتفاق بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.
وأوضحت وزارة الخارجية أن المزاعم التي ربطت بين إقدام السلطات البلجيكية على طرد بعض المواطنين المغاربة المقيمين في بلجيكا من السكن الاجتماعي وتوقيع المغرب للاتفاقيات غير صحيحة. مشيرة إلى أن طرد بعض المواطنين إجراء داخلي للسلطات البلجيكية يندرج في إطار تدابير اتخذتها ضد ما تعتبره فسادا ضريبيا واجتماعيا طال عددا من المقيمين من مختلف الجنسيات، من البرتغال وجورجيا وسلوفاكيا وتركيا، بدعوى الاستفادة من الإعانات والسكن المدعوم رغم توفرهم على عقارات وحسابات بنكية وموارد تسقطهم من لائحة معايير الاستفادة من الامتيازات الاجتماعية المخصصة للمعوزين والفئات الهشة.
وأوضحت الوزارة أن المديرية العامة للضرائب سبق أن أصدرت بياناً توضيحياً نفت فيه وبشكل قاطع صحة ما تم ترويجه من طرف بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن الاتفاقية متعددة الأطراف لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات، وأن المغرب ليس مرتبطاً بأي التزام بالتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021.
وأكدت الخارجية أن إلزامية تصريح مواطني بعض الدول الأوروبية والأجانب المقيمين بها بحساباتهم البنكية وممتلكاتهم بالخارج، بما في ذلك أفراد الجالية المغربية، في الإقرارات الضريبية ببلدان الإقامة، يأتي في إطار قرار تلك البلدان تفعيل تشريعاتها وقوانينها ذات الصلة التي تم إصدارها منذ تسعينيات القرن الماضي، وتسري على الجميع.