لازال الغموض يثير مخاوف السواد الأعظم من المغاربة المقيمين في دول الخارج حول اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات بين الدول لأغراض ضريبية. وقالت مديرية الضرائب في ذات السياق، أن الإتفاقية التي وقعها المغرب في يونيو 2019، والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالإتفاقيات الضريبية التي تنص على أي تبادل للمعلومات بين الدول،انه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات ألغراض ضريبية برسم سنة 2021. ويأتي هذا في الوقت الذي تحدثت فيه العديد من المصادر،عن شركات خاصة في أوروبا قد دخلت هذا المجال، لأجل بيع المعطيات ،والملعومات الشخصية عن مغاربة العالم،وتقوم بالبحث عن ممتلكاتهم وعقاراتهم وحساباتهم البنكية، بهدف تحويلها إلى مصالح الضرائب في تلك البلدان. وكانت مصادر متفرقة قد اثارت الجدل في الأيام الأخيرة حول التصريح بممتلكات وعقارات وحسابات بنكية لأفراد الجالية لمغربية المقيمة بالخارج، ومدى تأثير ذلك على وضعيتهم في بلدان الإقامة. كما أن العديد منهم يتوفر على مشاريع أو منازل وشقق في المغرب، اشتروها لعائلاتهم أو لقضاء لعطلة الصيفية، فالمديرية العامة للضرائب كذبت هذه األخبار ونفت إعطاء أي معلومات عن الحسابات البنكية لأفراد الجالية المقيمة في المهجر.
