سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر ماي 2021، ارتفاعا ب 0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 في المائة و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة. وجاء ذلك في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2021، توصل موقع "نون بريس" بنسخة منها. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2021 على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 7,1 في المائة و"اللحوم" ب 2,9 في المائة و"الخضر" ب 1,5 في المائة و"الزيوت والذهنيات" و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، تضيف المندوبية، انخفضت أثمان " الفواكه" ب 5,0 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,4 في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 0,7 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب 1,3 في المائة وفي آسفي ب 0,9 في المائة وفي سطات و الرشيدية ب 0,8 في المائة وفي مراكش ب 0,6 في المائة وفي تطوان و الحسيمة ب 0,5 في المائة وفي الدارالبيضاء و العيون ب 0,3 في المائة. بينما سجلت انخفاضات في كل من فاس ب 0,7 في المائة وفي الداخلة ب 0,2 في المائة. .بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,9 في المائة خلال شهر ماي 2021. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,5 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 2,2 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة ل "المواصلات" وارتفاع قدره 9,5% بالنسبة ل "النقل". وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2021 ارتفاعا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2021 و ب 1,0 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2020. وتأتي المعطيات التي كشفت عنها المنوبية السامية للتخطيط لؤكد موجة الغلائ التي شهدتها أسعار العديد من المواد الغذائية والتي يأتي على رأسها السمك واللحوم، بالإضافة إلى الزيوت وهي الزيادات التي أثارت غضب المغاربة، وذلك لتأثيرها على قدرتهم الشرائية.
