لزرق: المنظومة الحزبية عوض محاربة الفساد أصبحت تتعايش مع الفاسدين والفاسدات

في طريق معبدة نحو انتخابات عامة لم تعد تفصلنا عنها سوى أسابيع قليلة، يسعى بعض المنتخبين من المتورطين في ملفات فساد، إلى الحصول على تزكية أحزاب سياسية للترشح باسمها في الاستحقاقات المقبلة، وهو الأمر الذي أثار استفزاز العديد من المغاربة الذين دعوا إلى قطع الطريق أمام وجوه الفساد المالي ومنع عودتهم إلى مناصب المسؤولية.
الأستاذ في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق، يرى أن دعوة العديد من قيادات الأحزاب إلى وقف متابعة الفاسدين و الفاسدات قبيل الانتخابات ،هو تمهيد لاستقطاب الفاسدين و الفاسدات، موضحا أن ما نعيشه اليوم هو سوق التزكيات في إطار موسم انتخابي.
وأشار لزرق إلى أن عددا من الأحزاب تتنافس على سماسرة الانتخابات في إطار منح التزكيات بدون مرجعية بوصفها غنيمة، بات جليا منطق أحزاب الأفراد في تدبير التزكيات عوض أن تدبره مؤسسات الحزب، بات يدبر من منزل الفرد الذي تحكم في الحزب، حيث تغييب كل المعايير المنصوص عليها في قانون الاحزاب و تصبح لجنة الترشيحات لجنة صورية امام تحكم الفرد في اللجان المحددة للترشح في الانتخابات.
وتابع "كلنا علمنا كيف خرجت أصوات قيادات حزبية تتهم قيادتها ببيع التزكيات دون أن يتبع ذلك تحقيق قضائي. مما يعطي انطباعا مفاده كل شيء في المنظومة الحزبية يتغير ،على أن لا يتغير،جاء دستور جديد لكن تعاطت معه القيادات الحزبية بعقلية قديمة، و عوض رفع النقاش و الدخول زمن المأسسة و ما تقتضيه من فسح المجال للكفاءات وإبعاد المفسدين".
وأوضح أن "الصراع اشتد حول الاستقطاب وبات سماسرة الانتخابات درجات،.. الدرجات الأولى تذهب للأحزاب الأولى التي يمكن أن تنافس على المراتب الأولى، و السماسرة الآخرون يذهبون للأحزاب التي يمكن أن تكون في الحكومة. مؤكدا أن كل شيء حاضر في سوق استمالة الاعيان بعيدا عن مبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في قانون الأحزاب".
و شدد على أنه ينبغي الاعتراف أن قيادات الأحزاب ماهرة في تحويل القيم الدستورية إلى ربح شخصي عندما تنص على التشبيب تتجه الى ترشيح الأبناء و ترسخ العائلوقراطية في ضرب لمبادئ الديمقراطية التي تنص على ضرورة التغيير والتغيير لا يكون من خلال نفس العائلة حيث يتجه الأب إلى توريث الدائرة الانتخابية للابن و نفس الشيء عند الحديث عن المراة ،يقدم ابنته كفاءة و أن كانت لا تملك من الكفاءة سوى صورة إعلامية منفوخ فيها، و بالمناسبة فقد اذكت تنظيم الانتخابات مجلس النواب و الترابية في يوم وحد الى استقطاب سماسرة الانتخابات ليضمنوا وصول الابن و الاب و بالتالي في الانتخابات القادمة يمكن أن توصل تمثيل العائلات الانتخابية عوض تمثيل الكفاءات و ضرب أسس التغيير .
وأضاف لزرق أنه وبرغم تنصيص القانون الأساسي على طريقة اختيار المرشحين ، بشكل يلزم الأحزاب بتسطير ذلك في قانونها الأساسي، الذي يحيل على التفاصيل ضمن النظام الداخلي، غير أن الملاحظ أن الفرد المتحكم في الحزب هو الذي يعود له الفصل في اختيار مرشحي الانتخابات وتعدو هذه الأجهزة صورية في ظل حزب التزكيات باتت دعوات سياسية بضرورة وقف متابعات المتورطات و المتورطين في اختلالات تدبيرية و بالتالي باتت المنظومة الحزبية عوض محاربة الفساد اصبحت تتعايش مع الفاسدين و الفاسدات ،و لم يعد الحديث عن مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة" و كيفية تنزيل ممارسة عملية كفيلة بإسقاط الفساد، لكون مصدر الفساد في الأصل سياسي داخل البنية الحزبية.
وأشار أن "الأحزاب دأبت في جميع حملاتها الانتخابية رفع الشعار المتكرر، وهو محاسبة المفسدين ومواجهة ظاهرة "سرطان الفساد"، في نفس الوقت، يرى الجميع وجود حماية سياسيه لفاسدين من طرف قيادات حزبية، و تنظيمات يقال إنها حقوقية، حيث تتميز بغياب مبادئ وممارسات الشفافية داخل هياكلها، مع ضعف نظم وأدوات المساءلة والعقاب، مما يسهل التلاعب بالقوانين، حتى ولو كانت مثالية فى منطوقاتها، وتتداخل بصور غامضة وانتهازية لصلاحيات وحدود السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع منع الإعلام المجتمعى من الاقتراب من ساحة الفساد والمستفيدين منه".
واسترسل قائلا أن "هناك ارتباط وثيق بين ظاهرة الفساد و المنظومة السياسية التي جعلت من الفساد فزاعة موجهة للاستهلاك الإعلامي
واعتبر الخبير الدستوري، أن طريقة التزكيات تجسد بداية للفساد ،بحيث لا يمكن بتزكية الفاسدين أن نؤسس لمحاربة الفساد ، اذ أن قيادات الاحزاب لا يحركها سوى العائد الانتخابي ، و في تناقض تام مع الوعود التى تطلقها قيادات حزبية بشأن استعدادها لمحاربة الفساد والمفسدين، لا يوجد لها أثر على أرض الواقع وفي أذهان المواطنين، لأن الفساد قد نما وترعرع على يد المتحزبين الملطخة بكل قذارات الفساد.
وأكد أنه لابد من حراك داخل المنظومة الحزبية بغاية خلخلة بنيتها كشرط وجودي تطبيقا للمثل القائل بأن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه، مؤكدا على وجود ارتباط بين تنامى الفساد و مرحلة الشعبوية التى تعلي من التنافس المجنون بدون مدلول سياسي، حيث لا يمكن إلا أن تؤدى إلى ممارسة الفساد، كأحد أسلحة التنافس، مضيفا أن منح التزكيات جعل المنظومة الحزبية لها ارتباط متبادل يجعل المجموعات المتحالفة، سواء كانت مالية أو عائلية أو سياسية، بمثابة قبائل متنفذة. كما ينطبق الأمر على الثقافة المجتمعية السائدة في الأوساط الفقيرة والمتوسطة، التي لا تتردد هي أيضا في ممارسة الفساد، عبر الرشوة الانتخابية الصغيرة ، للحصول على منافع أو لتحقيق رغبات، للحصول على حصانة سياسية، وهو الأمر الذي شجع انتشار الرشوة و الفساد داخل المؤسسات الادارية و انتج الخصائص المتمثلة بغياب النجاعة والتباطؤ المتعمد في حلحلة الملفات وغياب الشفافية، والعلاقات الشخصية والمحسوبية.
وأوضح أنه كما يشتغل الفساد كأداة للابتزاز. فالمنتخبين الفاسدين الذين تكون لديهم ملفات فساد ،عادة ما يرجع لقيادات حزبهم لحمايتهم من المتابعة القضائية. مما جعل العائق في مواجهة الفساد الذي هو ابشع انواع الاستبداد ، بحيث لم تقدر حكومة مواجهة الفساد بشكل جدي، على الرغم من وجود هيئة دستورية للفساد، ومحاولات المجتمع المدني فضح الفاسدين. إلا أن الغطاء السياسي للفساد متين ومتنوع: أغلب الأحزاب المؤثرة في المشهد السياسي تعتمد على "الأموال الفاسدة" لتمويل حملاتها الانتخابية ولشراء الأصوات، وهي أموال مصدرها يكون في غالب الأحيان من منتخبين لهم خروقات تدبيرية رجال أعمال مستفيدين من التهرب الضريبي ومن الاقتصاد الغير مهيكل
وتابع "إن هؤلاء يصلون للبرلمان و المجالس الترابية ليس لأنهم لهم حاضنة شعبية او برامجهم الانتخابية، بل بفضل تأثير ترشيحهم من طرف قيادات الاحزاب وكلاء لوائح و باتت الانتخابات لا تمنع الفساد، بل من العكس من ذلك، فالفساد صار يستفيد من الديموقراطية ،ومع هذا الواقع يصعب صياغة عقد اجتماعي جديد، دون رجة حزبية تكون بتفعيل الصارم للقانون و القطع مع سياسة التسامح والتصالح مع الفساد، فشعور الفئات الضعيفة أن ثمة من يثري على حسابها يقوي لديها الإحساس بالضيم و يفقدها الثقة بالمؤسسات".
وفي ختام تصريحه يرى لزرق، "أنه ينبغي مواجهة دعوات وقف المتابعات، لكون في ذلك تساهل مع الفاسدين وتقع مسؤولية كبرى على الأحزاب والنقابات و النخب الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة لقرع ناقوس الخطر حول هذه الحقيقة المهمة، و مهمة النخبة الان الجامعية في العمل على رفع مستوى الوعي السياسي لدى المواطنيين وتوضيح نتائج الفساد على المدى الطويل بما يحقق ديمقراطية فعّالة تساهم في محاسبة الفاسدين وتجريمهم بدلاً من انتخابهم"، وفق تعبيره.