مرصد حقوقي يطالب بفتح تحقيق في عمليات غسل الأموال بشمال المغرب

دعا مرصد الشمال لحقوق الانسان؛ مؤسسات الدولة إلى العمل الجاد من أجل مكافحة ظاهرة غسيل الاموال، خصوصا بشمال المغرب لآثارها السياسية المتمثلة في انتشار الفساد السياسي.
وقال المرصد في بلاغ له؛ انه يتابع باهتمام بالغ ما يجري بشمال المغرب من شبهات تحوم على عمليات غسل الأموال من طرف شبكات ومافيا المخدرات التي تنشط بين المغرب ومجموعة من الدول الأوروبية؛ بمجال العقار بالخصوص. لافتا إلى أن العديد من الشركات والأفراد الذين يقفون وراء تلك المشاريع معروفون بنسج شبكة من العلاقات داخل المؤسسات وهو ما يهدد بتقويضها.
واعتبر ذات التنظيم الحقوقي؛ ان استمرار عمليات غسل الأموال في أنشطة اقتصادية بالمنطقة، خصوصا في مجال العقار، يهدد ويقوض المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل تنميتها وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بها.
وبعد أن ثمن مرصد الشمال؛ المجهودات التي تبدلها الدولة من أجل مكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بتعزيز المنظومة القانونية ؛ نبه إلى الأثار السياسية للظاهرة خصوصا في شمال المغرب منها انتشار الفساد السياسي، استغلال النفوذ، الإضرار بسمعة الدولة وخاصة لدى المؤسسات المالية، نفاذ المجرمين إلى المناصب السياسية، استغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب.
كما دعا المرصد الحقوقي، إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في برامجها من أجل مكافحة غسل الأمول ومكافحة الإرهاب باعتباره ركيزة أساسية في أي ورش حقيقي في هذا المجال.