دعا مرصد الشمال لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق في عمليات غسل الأموال بشمال المغرب، مبرزا، أنه يتابع باهتمام بالغ ما يجري بشمال المغرب، "من شبهات تحوم على عمليات غسل الأموال من طرف شبكات ومافيا المخدرات التي تنشط بين المغرب ومجموعة من الدول الأوربية مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، بمجال العقار بالخصوص". وأشار المرصد إلى أن "العديد من الشركات والأفراد الذين يقفون وراء تلك المشاريع معروفون بنسج شبكة من العلاقات داخل المؤسسات، وهو ما يهدد بتقويضها"، داعيا "رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والأجهزة الأمنية، إلى العمل الجاد من أجل مكافحة هذه الظاهرة". وذكر المرصد ذاته أن غسيل الأموال بشمال المغرب له آثار سياسية و"المتمثلة في انتشار الفساد السياسي، واستغلال النفوذ، والإضرار بسمعة الدولة وبخاصة لدى المؤسسات المالية، ونفاذ المجرمين إلى المناصب السياسية، واستغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب". وأكد المرصد الحقوقي، أنه "إذا استمرت عمليات غسل الأموال في أنشطة اقتصادية بالمنطقة، خصوصا في مجال العقار، فإن ذلك يهدد ويقوض المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل تنميتها وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بها". وعبر مرصد الشمال عن تثمينه المجهودات التي تبذلها الدولة من أجل مكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بتعزيز المنظومة القانونية، خصوصا بعد مصادقة البرلمان مؤخرا على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يُدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والمرسوم الذي يحدد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال. وهي المجهودات التي جاءت نتيجة وضع مجموعة العمل المالي المغرب خلال فبراير الماضي في اللائحة الرمادية للدول التي تعاني من أوجه قصور إستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
