بعد الجدل.. وزارة الاقتصاد تتدخل لتقنين أسعار الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا

بعد الجدل الذي اُثير حول الارتفاع المهول في أسعار اختبارات الكشف عن فيروس كورونا؛ تدخلت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أخيرا لتعلن تقنين أسعار هذه الاختبارات.
وأفادت الوزارة، في بلاغ، أنه اعتبارا للظرفية الوبائية الحالية، ومن أجل تمكين المواطنين من إجراء الاختبارات الضرورية للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 بأثمنة ملائمة، فقد تم تقنين الأسعار القصوى للاختبارات الخاصة برصد فيروس كورونا المستجد، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.
وأشار البلاغ إلى أنه تم تحديد الأسعار القصوى لهذه الاختبارات باقتراح من لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات وبتشاور مع مهنيي القطاع، مبرزا أن هذه الأسعار ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 10 شتنبر 2021.
وهكذا، تم تحديد سعر اختبار RT-PCR في 400 درهم، واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ومتغيراته متساوي الحرارة PCR (اختبار سريع) في 600 درهم، واختبار المستضد السريع بأخذ عينات من الفم والبلعوم الأنفي في 190 درهم، والاختبار المصلي الكمي الآلي (IgM) في 170 درهم، والاختبار المصلي الكمي الآلي (IgG) في 170 درهم، والاختبار المصلي النوعي السريع في 120 درهم.
وقد تم، وفقا للمصدر ذاته، توقيع القرار الذي ينص على تقنين الأسعار القصوى لهذه الاختبارات من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وسيتم نشره بالجريدة الرسمية.
وأشار البلاغ أن لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، التي يترأسها قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، تتكون من ممثلين عن قطاعات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة والفلاحة والصحة، وقد استعانت خلال أشغالها بالخبرة التي يتوفر عليها في هذا المجال، كل من مديرية الأدوية والصيدلة والمعهد الوطني الصحي ومعهد باستور المغرب بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.