تحت شعار "لا لمنحة وتقاعد الوزراء لا لعودة المفسدين".. حماة المال العام يحتجون اليوم أمام البرلمان

من المنتظر أن تخرج اليوم السبت، أحزاب ونقابات و تنظيمات سياسية ومنظمات نقابية وحقوقية ومدنية في وقفة احتجاجية أمام البرلمان رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام للمؤسسات التمثيلية.
الوقفة الاحتجاجية تحت شعار "لا لمنحة وتقاعد الوزراء لا لعودة المفسدين"، دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام من أجل التعبير عن رفضهم لتقاعد الوزراء.
وأشارت الجمعية في بيان لها، إلى أنها عقدت اجتماعا حول محطة الانتخابات و ما رافقها من استعمال للمال وعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام إلى الواجهة رغم وجود تقارير رسمية ضدهم بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد المالي.
وأضافت الجمعية، أن محطة الانتخابات قد شابتها عدة تجاوزات وخروقات وفي مقدمتها استعمال المال دون أن تتحرك الجهات المعنية للتصدي لذلك، وبالمناسبة فإنه يطالب بتحريك البحث التمهيدي بخصوص الشكاية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها إلى رئاسة النيابة العامة في هذا المجال.
وأمام كل هذه الخروقات، استنكرت الجمعية عودة بعض المفسدين وناهبي المال العام من بوابة الانتخابات لولوج المؤسسات التمثيلية دون اتخاذ إجراءات ضدهم .
كما عبرت عن قلقها من سلوك بعض الأحزاب السياسية التي منحت التزكية لبعض المفسدين ولصوص المال العام في تعارض تام مع شعاراتها وخطاباتها المتكررة حول تخليق الحياة العامة ويعتبرها تتحمل جزء من المسوؤلية فيما آل إليه المشهد الحزبي ببلادنا.
واستنكرت الجمعية تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة"، داعية ل"عدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع؛ فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا".
واعتبر البلاغ أن "استفادة أعضاء الحكومة من مبالغ مالية ضخمة من المال العام؛ والتي تشكل أجرة عشرة أشهر قيل بأنها منحة المغادرة" مشددا على أن ذلك "يندرج تحث غطاء هدر وتبديد المال العام مع استمرار استفادتهم من التقاعد والذي يعد ريعا سياسيا".
وطالبت الجمعية، المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية خاصة وأن هناك مؤشرات وقرائن واقعية تفيد تجاوز بعض الأحزاب لسقف النفقات المحددة قانونا.
كما دعت كل الجهات المسوؤلة وفي مقدمتها القضاء بتسريع الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وضمنهم الذين عادوا من جديد إلى مراكزهم التمثيلية.