حماة المال العام يحتجون على صرف منحة مغادرة للوزراء

عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت المقبل، تحت شعار "لا لمنحة وتقاعد الوزراء ولا لعودة المفسدين وناهبي المال العام" وذلك للتعبير عن رفضها صرف منحة مغادرة للوزراء، وأيضا احتجاجا على "عودة العابثين والمتورطين في اختلاس المال العام، للمؤسسات التمثيلية."
بلاغ الجمعية والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، استنكر "تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة"، مؤكدا أن صرفها "يتعارض مع القانون ويرسخ ثقافة النهب والريع"، ودعا لإلغاء تقاعد الوزراء.
الجمعية طالبت في بلاغها كذلك المجلس الأعلى للحسابات، بالقيام بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية، في إشارة منها لوجود مؤشرات وقرائن "تفيد تجاوز بعض الأحزاب لسقف النفقات المحددة قانونا"، وطالبت ب"تسريع الأبحاث الأولية وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام".
من جهتها عبرت العديد من الهيئات النقابية والحقوقية عن دعمها وانخراطها في وقفة السبت، وهكذا دعا الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مناضلاته ومناضليه في بلاغ اخباري - توصلت الجريدة كذلك بنسخة منه - للمشاركة في الوقفة معتبرا أن الوجهة الشرعية والمشروعة لهذه الأموال هي صندوق الجائحة لتمكينه من الإستمرار في دعم العاملات والعمال الذين فقدوا عملهم وكذلك الفئات الهشة من الشعب المغربي التي تئن تحت وطأة الفقر والعوز.