حقوقيون يعتبرون توقيف الأستاذة وجدان عن العمل انتهاكا لحقوق الإنسان ومسا بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

لا يزال جدل توقيف الأستاذة "وجدان سليم" عن العمل بمبرر عدم قدرتها على مزاولة مهنتها بسبب مرضها، مستمرا حيث ندد حقوقيون بالقرار الذي اتُخذ في حق الأستاذة وراسلوا على إثره مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلتها للمدير الجهوي، أن إجراء التوقيف عن العمل في حق الأستاذة "انتهاك لحقوق الإنسان ومس بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحيفا ممارسا في حق الأستاذة التي اجتازت جميع مراحل التكوين بنجاح رغم إصابتها بالمرض".
وطالبت ب"التدخل العاجل للمدير الجهوي قصد العمل على تصحيح هذا الوضع ضمانا لمبدأ المساواة في الحقوق بموجب القانون واحتراما لتعهدات والتزامات الدولة المغربية تجاه اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة المصادق عليها من طرف المغرب".
وكانت المندوبية الإقليمية لوزارة التعليم بتاونات الإقليمية بتاونات، قد قررت تكليف الأستاذة "وجدان" للتدريس بإحدى ثانويات تاونات، بدعوى عدم قدرتها البدنية على مزاولة مهامها بعد إصابتها المتأخرة بمرض على مستوى المخيخ جعلها تجد صعوبة في المشي وتلجأ إلى عكاز مساعد.
وقد أثار هذا القرار حفيظة زملاء الأستاذة وهيئات حقوقية التي اعتبرته تمييزا. وشددت على أن الإعاقة لا تشكل أي مانع يحول دون أداء الأستاذة "وجدان" لمهماتها التعليمية.
بدورها طالبت الأستاذة المتضررة بأن تُضمن لها حقوقها الكاملة كباقي زملائها في المهنة وأن تدرس كأستاذة لأن الإصابة التي في ساقها ليس سببا مقنعا ليتم إلغاء تكليفها.