التضييق على وقفات رافضي إجبارية التلقيح يغضب منظمات حقوقية وأحزاب سياسية

عبرت فيدرالية اليسار، عن إدانتها للجوء السلطات المحلية والأمنية لما وصفته بالحصار والتضييق وقمع الوقفات الاحتجاجية السلمية لرافضي إجبارية جواز التلقيح بعدة مدن، واحتجاز العشرات منهم لعدة ساعات نهاية الأسبوع المنصرم.
واعتبرت الفيدرالية، أنه كان لدى السلطات العمومية بدائل أخرى لتحفيز المواطنين على التلقيح، عوض اعتماد فرض شامل لإجبارية جواز التلقيح وبالطريقة والشروط الارتجالية التي تم فرضه بها.
وشددت على أنه إذا كان التلقيح ضروريا للحد من انتشار الوباء وتحقيق المناعة الجماعية، فإن احترام الحقوق الأساسية للمواطن بما فيها حرية التعبير والتنقل من المسؤوليات الكبري لتلك السلطات، معلنة تضامنها المطلق مع كافة المواطنين الذين تعرضوا للاعتداء والاعتقال.
وطالبت بإلحاح بوضع حد للاحتقان الاجتماعي، عبر وقف انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف المتابعات.
ودعت الفيدرالية، الحكومة إلى إطلاق حوار اجتماعي مع المركزيات النقابية لتلبية مطالبها المستعجلة، والحد من التداعيات الخطيرة للجائحة وللزيادة في الأسعار على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الهيئات الحقوقية عبرت عن غضبها من طريقة تعامل السلطات مع الوقفات الاحتجاجية التي نظمت الأحد الماضي، بعدة مدن مغربية تعبيرا عن رفض إجبارية جواز التلقيح وتنديدا بارتفاع أسعار المواد الأساسية.
كما نددت بلجوء السلطات المحلية والأمنية للحصار والتضييق وقمع وقفات احتجاجية سلمية واحتجاز العشرات من المواطنات والمواطنين لعدة ساعات.