رقعة رافضي قرارات بنموسى تتسع ونقابة تحمل الحكومة مسؤولية تنامي الاحتقان في الساحة الاجتماعية والتعليمية

نددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالإعلانات الخاصة بإجراء مباريات للتوظيفات الجديدة بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وما تضمنته من إجراءات "مجحفة وتمييزية وتراجعية". محملة الحكومة مسؤولية تنامي الاحتقان في الساحة الاجتماعية والتعليمية
وذكرت الجامعة في بلاغلها، أن "الانتقاء الأولي باحتساب معدلات الباكالوريا والإجازة ومعدل سنوات الحصول عليها، وفرض عتبة 30 سنة، مصادرة لمسار دراسي شاق وطويل وعصف بالتضحيات الجسام للشباب الحاصل على شهادات عليا، بالإضافة إلى اشتراط عدم التعاقد السابق مع مشغلين آخرين، الذي يضر بمبدأ وحق حرية الاختيار والحق في تحسين ظروف العيش نحو الأفضل".
ورفضت النقابة التعليمية، نمط التوظيف بالتعاقد. وطالبت بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية في إطار المماثلة الكاملة. مؤكدة على أن الارتقاء ودعم جاذبية مهن التربية لن يتم باستمرار هذا النمط من التوظيف بل بالعودة الى التوظيف إطار الوظيفة العمومية .
وأعلنت "تضامنها المطلق مع حق أبناء الشعب المغربي الحاملين للشهادات في الشغل واجتياز المباريات دون قيود مع الاحتكام الى المرجعية الدستورية والقانونية في هذا الموضوع، ورفضها هذه الإجراءات التمييزية والاقصائية في حق خريجي الجامعات والمؤسسات التربوية المغربية".
ودعت الجامعة، الوزارة الوصية والحكومة إلى التراجع عن هذه الإجراءات الإقصائية وتحميلهما مسؤولية تنامي الاحتقان في الساحة الاجتماعية والتعليمية. معلنة رفضها سياسة الإلهاء والمناورة المتبعة من طرف الحكومة الحالية والتي التزمت بعض مكوناتها بمراجعة الوضع القانوني للأساتذة المفروض عليهم التعاقد والعمل على الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأشارت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن الوزارة وبهذا القرار تزيد من تعقيد الأمور، وذلك بإقصاء شريحة عريضة من أبناء الشعب المغربي.