التنسيق النقابي الثنائي يحذر من “التطبيع مع الهشاشة” ويتشبث بإدماج “الأساتذة المتعاقدين”

حذر التنسيق النقابي الثنائي، المكون من النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، من ما وصفه ب” من التطبيع مع الهشاشة” ويتشبث بإدماج “الأساتذة المتعاقدين”.
وجاء رد التنسيق النقابي، بعد الاجتماع الذي دعت له وزارة التربية الوطنية، أمس الأربعاء، واحتضنه فضاء المركز الوطني للملتقيات والتكوينات بالرباط، والذي جمع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الوطني للتنسيقية “الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في شخص المدير المركزي للموارد البشرية، والوفد المرافق له، تم فيه تداول ملف التعاقد، وعدد من القضايا التدبيرية التي تهم الحياة الإدارية لهؤلاء الأساتذة.
وأكد التنسيق النقابي في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، على أنه في بداية اللقاء، سجل “احتجاجه على غياب وزير التربية الوطنية من جلسة الحوار هذه، حول ملف من هذه الحساسية، ما يؤكد غياب إرادة حقيقية للدولة لمعالجة هذا الملف بما يضمن إدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وأضج التنسيق النقابيأن ” غياب الكاتبين العامين للنقابتين (النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE)، هو تعبير عن التذمر من منهجية الحوار القطاعي، المتَّسمة بالتسويف الممنهج وربح الوقت، وغياب أفق إيجابي للحلول، وعلى التعاطي اللامسؤول للحكومة والوزارة مع هذا الملف وغيره من ملفات الشغيلة التعليمية”.
وأعلن التنسيق النقابي الثنائي عن تشبثه ب”إدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وفي النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، باعتباره المدخل الحقيقي لتفادي تنامي الاحتقان بالقطاع”.
واعتبر التنسيق النقابي أن” بعض مقترحات الوزارة في الشق التدبيري للحياة الإدارية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، هي إقرار لبعض الحقوق وغير كافية في انتظار تجويدها وتفعيلها على أرض الواقع بما يخفف من وضع الهشاشة لدى هذه الفئة”.
واعتبر أن لقاء” 24 فبراير 2020 اختبارا حقيقيا لإرادة الحكومة والوزارة لطي هذا الملف، والقطع مع هذا النوع من التشغيل عبر الإدماج الصريح في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.