سابقة: أساتذة "متذمرون" يحتجون في يومهم العالمي

إستأنف موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات برنامجهم الاحتجاجي، بإعلانهم عزمهم الدخول في اضراب وطني ينطلق اليوم 5 أكتوبر، الذي يصادف اليوم العالمي للمدرس، ويمتد ليومين آخرين أي 6 و7 أكتوبر، مع إشارتهم لقابليته للتمديد، وذلك تنديدا بما وصفوه بتشبت الحكومة والوزارة الوصية بتجاهل ملفهم المطلبي، القائم على المساواة مع زملائهم السابقين قبل 2016، في الترقية وتغيير الإطار بالشهادة.
التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات أشارت إلى أن الإضراب الوطني سترافقه وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية بكل من الرباط ومراكش والعيون ووجدة.
من جهتها دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، هاته الفئة لخوض إضراب وطني يومي 6 و7 أكتوبر الجاري، دفاعا عن أحقيتهم في الإدماج في الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم موظفي الوزارة، وهي الدعوة التي دعمتها عدد من الهيئات النقابية، حيث عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، عن موقفها المبدئي الرافض للتوظيف بالتعاقد والداعم لنضالات مختلف الفئات التعليمية، داعية الوزارة والحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حل شامل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يضمن جميع حقوقهم وعلى رأسها الحق في الادماج في الوظيفة العمومية وتجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الإحتقان.
مع دعوتها الوزارة دائما إلى إيجاد حل عاجل لمشكل الحركة الانتقالية الوطنية الذي يعاني منه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذي خلق مآس إجتماعية تعاني منها العديد من الأسر جراء الشتات الذي تعيشه، و مطالبتها الحكومة والوزارة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003) ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع سياسة التراجعات، ويضع حدا للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، مع تحميلها - أي النقابة - وزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان بالمنظومة التربوية بسبب غلق باب الحوار وعدم ايجاد حل لملفات الشغيلة التعليمية وعلى رأسها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.