إدانة النائب السابق للعمدة المنصوري بسنة ونصف حبسا نافذا في قضية رشوة

أدانت غرفة الجنح التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، "ح – ش" المستشار الجماعي والنائب السابق لعمدة مراكش، بسنة ونصف حبسا نافذا.
وتوبع المستشار الجماعي المذكور رفقة شخصين آخرين أحدهما في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، من أجل تهم " النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها" وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وجاء إيقاف المتهم الرئيسي، بناء على شكاية تقدمت بها ولاية جهة مراكش آسفي، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بعد إذن من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، مباشرة بعد توصلها بمعلومات تفيد أن النائب السابق لعمدة مراكش يستغل ولاية الجهة في عمليات نصب كانت ضحيتها امرأة أوهمها بتشغيل ابنها كعون سلطة مقابل مبلغ مالي قدر بثلاثة ملايين سنتيم، من خلال شريط فيديو تمت تداوله على نطاق واسع بين مرتادي العالم الأزرق وكدا عبر تقنية الواتساب.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، أن المشتبه به بعد توصله بمبلغ مليوني سنتيم من المبلغ المتفق عليه، أكد للضحية بأنه مجرد وسيط وبأن المبلغ سيكون من نصيب موظف بقسم الشؤون الداخلية أشار إليه بالاسم في المحادثة التي جرت بينه وبين الضحية، التي وثقتها بالصوت والصورة بواسطة هاتفها النقال وانتهت مجرياتها لدى مصالح ولاية الجهة.