أزمة القطاع السياحي تجر وزيرة السياحة للمساءلة البرلمانية

تفاعل حزب الأصالة والمعاصرة مع أزمة القطاع السياحي التي باتت تهدد عددا من المقاولات السياحية بالإفلاس بسبب إغلاق المغرب لحدوده خوفا من تفشي متحور أوميكرون .
عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، الدكتورة حنان أتركين، توجهت بسؤال شفوي آني إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول مآل خطة إنقاذ الموجهة للقطاع السياحي.
وأوردت أتركين، أن قطاع السياحة، على المستوى الدولي، يعد من بين أكثر القطاعات تضررا من تداعيات كوفيد 19 بمتحوراته المتعددة. مبرزة أن "أجواء الخوف والمجهول وضرورات التباعد والاحتياط، جعلت هذا القطاع يعرف ركودا كبيرا، وصل حد الإفلاس في الكثير من الحالات".
وأشارت صاحبة السؤال، إلى "أن مرحلة الانتعاش الصغيرة التي عرفها العالم صيف السنة الماضية لم تدم طويلا، إذ سرعان ما عادت التخوفات من جديد لتلقي بظلالها على صناعة السياحة العالمية وقطاع الطيران".
وأبرزت أتركين أن بلادنا لم تسلم من هذه التداعيات، إذ أن الحرص على السلامة والصحة العامة، جعل الحكومة تقدم على خيارات اقتصادية مؤلمة.
وأوضحت ذات المتحدثة أن غياب أفق لانفراج هذه الأزمة المرتبطة بغموض الرؤية الطبية على المستوى العالمي، تجعل أزمة القطاع متعددة: أزمة إسهامه في الناتج الوطني، والأزمة الاجتماعية بالنسبة للمشتغلين فيه، أو الذين تربطهم بالسياحة علاقة وجود كوكالات الأسفار، والنقل السياحي.. والتي دخلت منذ مدة في مرحلة الاحتجاج للتعبير عن مطالبها، وبعضها لم يستفد من حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة كالإعفاء الضريبي وتجميد المديونية، وغيرها من الإجراءات التي تطرح اليوم بشأنها إشكالية المستفيدين، والجهة المشرفة عليه.
بناء على ما سبق؛ تساءلت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ عن مآل "خطة إنقاذ" القطاع السياحي التي سبق وتحدثت عنها السيدة الوزيرة؟، وعن الجهات المعنية بها (الفنادق، المطاعم، النقل السياحي، الصناعة التقليدية، وكالات الأسفار...)، وعن الجهات المشرفة على تنزيلها ضمانا لحسن أجرأتها؟.