بوشكور: على الحكومة تسقيف أسعار المحروقات لمهنيي النقل تجنبا لارتفاع أثمان المواد الأساسية وتسعيرات التنقل

لا تزال الانتقادات تنهال على الحكومة على خلفية موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها العديد من المواد الأساسية والمحروقات؛ وهو ما دفع عددا من النقابات والأحزاب السياسية إلى انتقاد ما وصفته ب "الصمت الحكومي المريب تجاه موجة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين".
موجة الغلاء التي فاقمتها الحرب الروسية-الأوكرانية، زادت من معاناة شريحة واسعة من المواطنين وفاقمت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لملايين المغاربة.
الأستاذ في العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الأول بوجدة،سفيان بوشكور، قدم من خلال تدوينة له على موقع "فيسبوك"، مقترحات لتجنب تأثير أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة.
وأشار بوشكور من خلال تدوينته إلى أن المغرب بلد غير منتج للبترول ولا يتوفر على مخزون وكل احتياجاته مستوردة من الخارج،و اليوم دوليا مع الحرب الروسية الأوكرانية والتفاف العالم مع أوكرانيا ضد روسيا سيرفع من سعر البرميل من النفط ومن المرجح أن ترتفع أسعار المحروقات بالسوق الوطنية .
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذا الارتفاع المرتقب في أسعار المحروقات يحثم تدخلا حكوميا عاجلا و سلوكا عقلانيا للمواطن.
واعتبر الأستاذ الجامعي، أن على الحكومة دعم النقل العمومي كي لا ترتفع التسعيرات على المواطن ويتأثر تموين السوق الداخلي بما له من ارتباط بارتفاع اثمان المواد الأساسية، مشيرا إلى أنه وفي هذا الباب من الممكن أيضا تسقيف سعر البترول للمهنيين فقط والدولة تؤدي فارق مع صرامة في المراقبة.
وتابع ؛ "الأوضاع الاقتصادية القادمة تفرض على المواطنين التحكم في تنقلاتهم والتقليص ما أمكن من الطلب، لو انخفض الطلب نتاج التحكم في الاستهلاك سيوازيه ذلك انخفاض في الثمن".
كما دعا الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة للدولة وحتى الخاصة استغلال الرقمنة وترشيد نفقات التنقل للتحكم في مصاريف المحروقات.
وشدد بوشكور في ختام تدوينته، على أن المغرب اليوم في ظرفية استثنائية تستوجب التضامن لضمان مستوى أسعار معقول وتوفير قدرة شرائية للمستضعفين والفقراء والطبقات المتوسطة. مشيرا إلى أن الهدف من التدابير السالفة الذكر هو ضمان المنتوجات الغذائية والمواد الأساسية بأثمانها المناسبة دون زيادة، هذا بالإضافة إلى التحكم في سعر المحروقات صعب جدا جدا بل غير ممكن دوليا ويبقى المدخل هو الترشيد وطنيا بالنسبة لمستعملي السيارات ودعم النقل العمومي لضمان عدم ارتفاع تسعيرات الحافلات والطاكسيات ودعم محروقات الشاحنات لضمان الاسعار داخل الاسواق المغربية وتأمين المنتوجات بكل المدن والقرى، وفق تعبيره.