رغم دعوات أخنوش بالتقشف.. عزم مجلس المستشارين شراء 11 سيارة فاخرة لأعضاء مكتبه بتكلفة نصف مليار في عز الأزمة يثير الجدل

في الوقت الذي أوصى فيه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزرائه بتدبير أمثل للنفقات خلال إعداد اقتراحاتها لمشروع المالية، نظرا لتبعات الأزمة الحالية على الاقتصاد الوطني، أفادت العديد من التقارير الإعلامية أن مجلس المستشارين اقتنى مطلع هذا الشهر، 11 سيارة فاخرة من طراز "مرسيدس" بتكلفة مالية تزيد عن نصف مليار.
إنفاق هذه المبالغ الكبيرة في الوقت الذي تتصاعد فيه أصوات المواطنين المنددين بموجة الغلاء وتدمير القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، أثار جدلا واسعا بين المغاربة الذين نددوا بهذا التبدير في المال العام .
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، علق بدوره على القضية بالقول "يأتي هذا القرار الذي اتخده مجلس المستشارين في عز الأزمة التي تجتازها البلاد والتي يبقى على الضعفاء والبسطاء فقط تحمل نتائجها وتكلفتها القاسية أما الذين يمدون أيديهم للمال العام بكل الطرق "المشروعة" منها وغير المشروعة فإنهم لايعرفون ما معنى أن يتصبب عرق جبين الفرد من أجل لقمة الكرامة وضمان الحد الأدنى للعيش ببساطة لأنهم ألفوا صنبور الريع ومشتقاته".
وتابع الغلوسي في تدوينة له بموقع "فيسبوك"؛ "شخصيا حاولت أن أجد مبررا لكل هذا الهدر المادي العمومي لكنني عجزت عن ذلك وقلت في نفسي ما الذي يمكن أن يقوم به أعضاء مكتب المجلس الموقر حتى يحتاج المكتب إلى 11 سيارة فاخرة ستكون في حوزة الأعضاء المحترمين أغلب الوقت لقضاء مصالح شخصية وستجدها مركونة في كل الأماكن للتباهي وإظهار السلطة والحظوة".
وأضاف "كما تساءلت أيضا ما إذا كانت هناك دراسة جدوى موضوعة على مكتب المجلس تبين فعلا الحاجة الموضوعية لهذا الأسطول الفخم من السيارات وأن الإنشغالات الكبرى للمستشارين المحترمين تفرض تمكينهم من هذا النوع من السيارات وبهذه التكلفة الثقيلة ،أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إستجابة لهوس السلطة والجشع اللامحدود وتلبية لأحلام مريضة".
وشدد الغلوسي على أن "المغرب من أجمل البلدان لكن تطوره وتقدمه تواجهه معضلة كبيرة تتمثل في إستمرار سياسة الريع والفساد ووجود نخب تعشق حتى الثمالة "البليكي "و"الفابور"و "الهمزة" لذلك تراها تتقاتل بكل الأساليب بما فيها تلك المنحطة والدنيئة لتبقى في مواقع السلطة والنفوذ لتضمن إستمرار العيش الرغيد المحلى بالريع".
وختم تدوينة مؤكدا أنه "على البرلمان ورئيس الحكومة ووزيرة المالية أن لايتركوا مثل هذه المهازل والفضائح تمر خاصة في عز الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والتي أعطى مؤشراتها والتي بنك المغرب ،ويجب أن يفتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الرائحة الكريهة وأن يقال للمستشارين المحترمين "زيرو السمطة شويا وجمعوا ريوسكم معنا ""، وفق تعبيره.