أسعار السمك تشتعل بالأسواق المغربية وسط صمت مريب من جانب الحكومة

قفزت أسعار جل أنواع السمك بالمغرب، ما بين 100 و150 في المائة، وسط صمت مريب من الحكومة التي تكتفي بالتفرج، مدعية أن قانون العرض والطلب هو الذي يضبط الأسواق، وأن أي زيادة في الأسعار تعود بالأساس إلى ارتفاع الطلب.
وبحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليومي السبت والأحد 11و12 يونيو 2016، تشير المعطيات التي حصلت عليها اليومية المذكورة، من بعض باعة السمك بأسواق الدار البيضاء، إلى أن أثمنة "القيمرون" قفزت لتتراوح بين 150 و180 درهما للكيلوغرام، في حين وصلت أسعار "الكلمار" إلى حوالي 150 درهما للكيلوغرام، وبلغ سعر "الصول" 120 درهما، أما سعر "القرب" فقد تراوح بين 80 و90 درهما للكيلوغرام، حسب نوعيته، بينما لم يعد سعر "الميرلان" ينزل عن 90 درهما، كما تراوح سعر "السردين" بين 15 و25 درهما للكيلوغرام.
ويفسر خبراء ومحللو الشأن الاقتصادي موجة الغلاء في أسعار الأسماك بانعكاسات القانون المنظم لعملية بيع السمك بالجملة، الذي أدى إلى احتكار لوبيات وشبكات منظمة لمعظم الكميات المصطادة، بحيث لم تعد تسلك مسارها الطبيعي نحو أسعار التقسيط، بل أصبحت تسوق وفق مسارات معقدة تتميز بكثرة المتدخلين والوسطاء في عمليات البيع، لتصل في الأخير إلى المستهلك بأسعار خيالية.