هكذا غادر الملاكم سعادة سجن ريو دي جانيرو

بعد 9 أيام من الاعتقال تم الإفراج اليوم الخميس عن الملاكم المغربي حسن سعادة في إطار السراح المؤقت، حيث عانق الحرية بعد أن قضى فترة عصيبة منذ 3 غشت الجاري لما تم اتهامه بالتحرش بعاملتي نظافة برازيليتين وفق تأكيداتهما للشرطة البرازيلية.
وكشف نور الدين بنعبد النبي رئيس الوفد المغربي ل»المساء» بعض تفاصيل الإفراج عن سعادة، مشيرا إلى أن المحامي الذي تم توكيله نجح في الحصول على السراح المؤقت، لكنه سراح مشروط، إذ لن يكون بمقدور سعادة الاقتراب من القرية الأولمبية، كما أنه ملزم بوضع جواز سفره كضمانة، حيث لن يكون بمقدوره السفر خارج البرازيل إلا بقرار قضائي.
وفي الوقت الذي لم يعط فيه بنعبد النبي تفاصيل كثيرة حول ظروف الإفراج عن سعادة، فإن مصادر مطلعة أوضحت ل»المساء» أن التحول في القضية بدأ مباشرة بعد قبول الاستناد أيضا على محضر أقوال سعادة الذي نفى فيه جملة وتفصيلا أن يكون قد حاول التحرش بالفتاتين، مشيرا إلى أن هذه النقطة شكلت بداية انفراج هذا الملف.
وتابع المصدر نفسه أنه بعد هذه النقطة تم قبول الاستماع إلى الشهود، والمقصود بهم زملاء سعادة الذين كانوا معه بالغرفة حيث أدلوا بشهاداتهم وبرأوا سعادة من تهمة التحرش، موجهين أصابع الاتهام إلى العاملتين.
وبموزاة ذلك كثف المسؤولون المغاربة من اتصالاتهم، من أجل الوصول إلى عاملتي النظافة والتوصل إلى صيغة تفاهم، حيث تم ربط الاتصال بالشركة التي يعملان معها.
وظل مسؤولو اللجنة الأولمبية يرفضون بشكل قاطع الكشف عن السجن الذي كان سعادة معتقلا فيه، حفاظا على الملاكم على حد قولهم بالنظر إلى المتابعة الإعلامية الكبيرة لهذه الواقعة، لكن مصادر «المساء» أشارت إلى أن ظروف الاعتقال كانت صعبة خصوصا أن السجون البرازيلية معروفة بأنها سيئة، ناهيك عن أن المعتقلين في إطار قضايا التحرش يواجهون صعوبات كبيرة، وبالأخص من طرف السجناء.
وكنا أشرنا في وقت سابق إلى أن مصدر مسؤولا فتح باب الأمل أمام إمكانية إطلاق سراح الملاكم المغربي، إذ أشار إلى أن المحامي البرازيلي الذي يتولى الدفاع عن الملاكم المغربي أبلغ المسؤولين أن هناك إمكانية لإطلاق سراح سعادة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم في البداية اعتماد محضر أقوال عاملتي النظافة البرازيليتين، دونا عن محضر أقوال الملاكم المغربي الذي نفى جملة وتفصيلا مزاعم العاملتين.
وتفجرت قضية سعادة في 3 غشت الجاري، يومان قبل حفل افتتاح الأولمبياد، وأثارت جدلا واسعا خصوصا في ظل التداول الإعلامي الكبير للحدث، علما أن القاضي كان قرر إبقاء الملاكم المغربي قيد الاعتقال لمدة 15 يوما رهن الاعتقال الاحتياطي.