مستعملوا الدراجات النارية بالمغرب، ملزمين بالحصول على رخص للسياقة، ولوحات للترقيم، وذلك حتى يتمكنوا من السير والجولان في احترام للضوابط القانونية ، وتفادي أي حجز على دراجاتهم النارية بكل أصنافها الثنائية والثلاثية والرباعية العجلات. وذكرت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، أن إلزامية الحصول على رخص السياقة، وترقيم الدراجات النارية وتسجيلها، والتوفر على سند ملكيتها، وثبوت زيارتها للمراقبة التقنية، تهدف إلى تنظيم القطاع وضمان الأمن والسلامة، وتحديد هوية مستعملي الدراجات النارية، حيث تنطبق على أكثر من 500 ألف وحدة كل الشروط السالفة الذكر. ومن جهة ثانية طالبت التنسيقية الوطنية لمستعملي الدراجات النارية بتحديد رخصة السياقة صنف"أ" والتي تتوفر على أسطوانة بسعة 125 فما فوق فقط، وإعفاء ما تحت ذلك من إجبارية الرخصة، إضافة إلى إلغاء التعشير على جميع أصحاب الدراجات النارية، خصوصا الصينية الصنع، لأن مصنيعها لا يتوفرون على مقر داخل المغرب. التنسيقية، أكدت على أنه من الضروري تنصيص باب بمدونة السير خاصة بالدراجات النارية الثنائية والثلاثية والرباعية العجلات، وتحديد نوع المخالفات والغرامات على غرار السيارات، مطالبة بعدم حجز الدراجة النارية التي يتوفر سائقها على الخودة والاكتفاء بأداء واجب المخالفة، مع تخصيص ممرات خاصة بالدراجات كوسيلة للحماية. وتعرف حظيرة الدراجات النارية، تزايدا كبيرا بالمغرب، حيث يقدر عددها بأكثر من مليوني وحدة، خصوصا ثلاثية العجلات، أو ما يسمى ب"التريبورتور"، خصوصا تلك المصنعة في الصين، والتي توزع بأثمنة منخفضة التكلفة، حيث ينافس أصحاب هذه الدراجات النارية مستعملي الطريق من سيارات أجرة وحافلات، إذ باتت أيضا تغطي النقص الحاصل في النقل العمومي، وتساهم في انتشار النقل السري في بعض المناطق، خصوصا في الأحياء الشعبية، وذلك ما يخلق ارتباكا كبيرا في عدد من المدن.
