وجّهت التنسيقية الوطنية لمستعملي الدراجات النارية سهام الانتقاد إلى وزارة التجهيز والنقل، معبرة عن استيائها للكيفية التي تتخذ بها مجموعة من القرارات التي تهم شريحة واسعة من المواطنين بشكل أحادي الجانب دونما إشراك أو تشاور أو استحضار لتبعات خطواتها التي من بينها ما ستترتب عنه تداعيات سلبية وستخلق مشاكل جمّة للمتضررين، مشيرة إلى أنها باعتبارها تنسيقية تدافع عن فئة مستعملي الدراجات النارية، وقفت عند جملة من الاختلالات التي طالبت الوزارة بتغيير بعضها والعدول عن أخرى دون أن تتم ملامسة أي إجراء فعلي في هذا الصدد. وطالب الإطار المدني الذي يرافع من اجل الدفاع عن فئة أصحاب الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات، بتمديد المدة الزمنية لترقيم هذا النوع من الدراجات إلى غاية نهاية سنة 2016 نظرا للعدد القليل لمراكز الفحص التقني مقارنة مع عدد الدراجات الكبير خصوصا بالمدن الكبرى، مقترحا زيادة عدد اللوحات الترقيمية لمنع الفوضى وما وصفه ب «الزبونية والمحسوبية» التي تسود مراكز الفحص التقني، وما يترتب عن ذلك من ضياع وقت مستعملي الدراجات النارية خصوصا منهم المهنيين، فضلا عن التشديد على ضرورة إنشاء مراكز جديدة خاصة بعملية الترقيم بإطار تقني مكون خصيصا للعملية وينسق مباشرة مع الوزارة المعنية. نداء التنسيقية للوزارة شمل كذلك المطالبة بتحديد رخصة السياقة صنف «أ» للدراجات التي تتوفر على أسطوانة محرك بسعة 125 فما فوق فقط، وإعفاء ما تحت ذلك من إجبارية الرخصة، وبإلغاء التعشير على الدراجات النارية خاصة الصينية الصنع والتي لا يتوفر مصنعوها على مقر داخل المملكة مثل نوع س90... و تسهيل عملية الترقيم لهذه الفئة الخاصة، وكذا تمديد المدة المخصصة لإجبارية التوفر على رخصة السياقة صنف «أ» بالنسبة للدراجات سعة 125 فما فوق، وتسهيل عملية اجتياز الامتحان وتخفيض مصاريف ملف الاجتياز لهذه الفئة، فضلا عن إلغاء إجبارية رخصة السياقة صنف «ب» على الدراجات الثلاثية العجلات. خطوات التقنين والتنظيم التي رحبت بها التنسيقية لم تمنعها من المطالبة بتنصيص باب بمدونة السير خاص بالدراجات النارية الثنائية والثلاثية وكذا الرباعية العجلات، والأخذ بالاعتبار سعة أسطوانات محركاتها، و تحديد نوع المخالفات والغرامات على غرار السيارات، في ظل ما يشوب الأمر من عبث واختلاف معاملة شرطة المرور مع نوع المخالفات، مع تخفيض مبلغ الغرامات المنصوص عليها، نظرا لارتفاعها مقارنة مع المستوى المعيشي للمواطن، مشددة على ضرورة وقف الخرق العلني للمادة 220 من مدونة السير وذلك بحجز الدراجات النارية التي يتوفر سائقها على كافة الوثائق القانونية، علما بأن هذه المادة تمنح حق أداء واجب المخالفة في عين المكان أو في أجل 15 يوما دون حجز الدراجة، و الأخذ بالإعتبار كل ما ينتج عن هذا الخرق من المعاناة اللاإنسانية للسائقين الذين يجدون أنفسهم فجأة دون وسيلة نقلهم، مؤكدة على أن خطوات الإصلاح يجب أن تشمل تحسين البنيات الطرقية وتخصيص ممرات خاصة بالدراجات في انعدام وسائل الحماية لهذا النوع من مستعملي الطريق ومعاناة الدراجين في ظل عدم احترام جل سائقي السيارات لمسافة الأمان المخصصة في متر واحد داخل المجال الحضري، وكذا ضرورة تنظيم أسطول حراس الدراجات وما يعرفه الميدان من عبث و استغلال الملك العام بدون رخصة!
