معاناة أصحاب الدراجات النارية تبدأ في نهاية أكتوبر: فرض رخصة السياقة والترقيم

أكدت التنسيقية الوطنية لمستعملي الدراجات النارية في بيان لها حصلت «العلم» على نسخة منه، أن مدونة السير بالمغرب تعرف تنقيحات و صدور قوانين جديدة لم تفعل إلى حد الآن، ودعت التنسيقية، في هذا البيان، الجهات المسؤولة للتدخل فورا و عاجلا لإعادة النظر في هاته القوانين، موضحة أن مستعملي الدراجات النارية عامة والمهنيين منهم على الخصوص يعانون الأمرين، بداية من لوحات الترقيم التي قبلها السائقون بكل ترحاب من أجل تنظيم هذا الأسطول الضخم الذي يجول شوارع المملكة.
وذكرت التنسيقية العديد من المشاكل منها المدة الزمنية غير الكافية للترقيم، نظرا لعدد الدراجات الهائل و قلة مراكز الفحص التقني، والتغيير المفاجئ لآخر أجل الذي تقرر في يوليوز 2016، بالإضافة إلى عدم التنسيق بين مراكز الفحص التقني و مركز تسجيل السيارات، و عدد اللوحات الترقيمية غير الكافي لدى مراكز الفحص، مما يخلق نوعا من الفوضى و ضياع وقت مستعملي الدراجات خصوصا المهنيين منهم.
وأضافت عدم خلق مراكز جديدة خاصة بهذا القرار لتسهيل عملية الترقيم، وطالبت بإيجاد حل لأصحاب الدراجات النارية مثل (سي90)، وطالبت بتحديد رخصة السياقة للدراجات التي تتوفر على اسطوانة محرك بسعة 125 فما فوق و إعفاء ما تحت هاته السعة من إجبارية رخصة السياقة.
ودعت إلى تمديد المدة المخصصة لاجتياز رخصة السياقة للدراجات،و تسهيل عملية اجتياز الامتحان، وعدم تحديد باب خاص ومفصل للدراجات النارية من واجبات وحقوق على الطرق، وذلك بتخصيص مخالفات خاصة بهذا النوع من العربات، باعتبار قيمتها وسعة اسطوانة محركها.وأكدت على تحديد نوع المخالفات بتفصيل مقتضياتها خصوصا ما يشوبها من غموض في نوعيتها و طريقة التعامل معها من لدن شرطة المرور، وإعادة النظر في الذعيرة المخصصة لمخالفة عدم توفر السائق على التأمين، الذي يتجاوز بكثير ثمن بعض الدراجات نفسها.
وطالبت بالأخذ بعين الاعتبار أهمية الدراجات النارية في خلق فرص شغل وأهميتها في التنقل و نقل البضائع المستعجلة كالأدوية مثلا وطالبت بالعمل بقرار تخفيف مبلغ المخالفات، و النظر عاجلا في خرق مدونة السير بحجز الدراجات النارية التي يتوفر سائقها على كافة الوثائق المطلوبة، و عدم العمل بالمادة 220 من مدونة السير التي تقر بإمكانية أداء واجب المخالفة في عين المكان أو في أجل 15 يوم دون حجز الدراجة، و كل ما ينتج عن هذا الخرق من معاناة السائقين من التنقل دون وسيلتهم الخاصة بالإضافة إلى أن بعض شركات التأمين ترفض طلب تأمين الدراجة النارية بدعوى أن السائق لا يتوفر على لوحة الترقيم، و هو ما يمس بحياته العملية نظرا لأن الدراجة هي وسيلته الوحيدة من أجل لقمة العيش. وفي المغرب هناك مدن معروفة بكثرة دراجتها النارية وفي مقدمتها مدينة مراكش.
وفي نظر (ن، ك) وهو واحد من المغاربة المستعملين يوميا للدراجة النارية، أنه من التحايل أن تطالب الدولة أصحاب الدراجات النارية بتسجيلها في لوائح الترقيم، ليصدمون كشريحة بالآلاف من مالكي الدراجات النارية الصينية، بمراكز الفحص التقني ومؤسسات لوحات الترقيم (سرفيس ديميل). وقال (ن،ك) في حديث ل «العلم»: « إن (سرفيس ديميل) تردنا بدعوى عدم مطابقة قوة محرك الدراجات الفعلية لما هو مثبت في بطاقاتها الرمادية. إن كانت الدولة التي تجمعها بالشركات الصينية المصدِّرة لهذا الصنف من الدراجات غير قادرة على ضبط ما يوثق في شهادات حيازة هذه الدراجات منذ سنوات فلتتحمل مسؤوليتها، أما أن نصبح مصدراً لملء خزينة الدولة عن طريق التدليس فهذا أمر غير مقبول وغير مقبول أيضا، أن تعطينا الحكومة مهلة ضيقة صادفت العطلة والعيد، ليجد صاحب الدراجة نفسه على مرمى أيام من يوم 30 أكتوبر الجاري، الذي أعطي كتاريخ لبدء مراقبة رجال الأمن والدرك لتطبيق القانون الجديد/القديم على أصحاب الدراجات، مطرقة «سيرفيس ديميل» وسندان مراكز الفحص التقني وما بينهما من إجراءات ملتبسة، أدخلتنا كمالكين للدراجات النارية الصينية في حيرة من أمرنا، وخلقت سخطا ولغطا بانتشار القلاقل التي دفعت البعض لبيع دراجته بثمن بخس والبعض الآخر لركنها في المنزل في انتظار الفرج الذي يأتي ولا يأتي «.