بنك المغرب :ربع المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "غير ملائم" حاليا

أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في المغرب اعتبر «غير ملائم» من طرف ربع المقاولات في المغرب، خلال الفصل الثالث من سنة 2016.
وأوضح بنك المغرب، الذي نشر نتائج بحث حول الظرفية برسم الفصل الثالث من سنة 2016، أنه حسب فروع الأنشطة، فإن نسبة الفاعلين الصناعيين الذين يعتقدون أن مناخ الأعمال «عادي بلغت 89 في المائة في قطاع «الصناعة الغذائية»، والثلثين في قطاع «النسيج والجلد» وفي الصناعات «الكميائية وشبه الكميائية»، و35 في المائة في الصناعات «الميكانيكية والمعدنية».
وأشار المصدر ذاته إلى أن الآراء المعبر عنها هي للفاعلين الصناعيين الذين شملهم البحث ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر بنك المغرب.
وأفاد بنك المغرب أن 64 في المائة من المقاولات تصف وضعية خزينتها المالية برسم الفصل الثالث لسنة 2016 ب»العادية» فيما تعتبرها 31 في المائة من المقاولات دون ذلك.
وأوضح البنك أن الصعوبات التي تواجهها مالية المقاولات مرتبطة بارتفاع التكاليف غير المالية، وزيادة الصعوبات المرتبطة باسترجاع الأموال، وخفض آجال الأداء من طرف الممونين. وبخصوص ظروف التمويل، أشار بنك المغرب إلى أن غالبية المقاولات اعتبرتها «عادية»، مبرزا أن 90 بالمائة من أرباب المقاولات يعتبرون الولوج إلى التمويل عاديا في الصناعات الغذائية والكميائية وشبه الكميائية، مقابل 74 في المائة بالنسبة للصناعات الميكانيكية والمعدنية و58 في المائة بالنسبة لصناعة النسيج والجلد، مضيفا أن 78 في المائة منهم يصرحون بأن تكلفة الائتمان مستقرة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد عرفت، وفقا للبنك، ارتفاعا في الفصل الثالث لسنة 2016 بالنسبة ل25 في المائة من أرباب المقاولات، بينما اعتبرت الغالبية (69 في المائة) أنها ظلت مستقرة، مبرزا أن أرباب الصناعة الذين صرحوا بارتفاع هذه النفقات يزاولون نشاطهم في قطاعات الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية (9 في المائة) وصناعة النسيج والجلد (43 في المائة).
وذكر البنك المركزي أن أرباب المقاولات الصناعية يتوقعون حصول ارتفاع خلال الفصل القادم في نفقات الاستثمار في مختلف فروع الأنشطة التي يزاولونها، موضحا أن هذه النفقات ستمول بالنسبة لأزيد من ثلثي المقاولات من خلال موارد ذاتية.