القضاء الفرنسي يؤجل النظر في قضية الصحافيين اللذين ابتزا الملك محمد السادس

عاد ملف ابتزاز الملك محمد السادس من قبل الصحافيان الفرنسيان، إيريك لوران وكاترين غراسييه، المتهمان بابتزاز القصر، إلى الواجهة، حيث أجلت محكمة "ريمس" الفرنسية يوم الخميس 12 يناير الجاري، قرارها بشأن التسجيلين الهاتفيين اللذان أنجزهما محامي القصر هشام الناصري دون علمهما، إلى منتصف فبراير المقبل، وذلك بعد أربعة أشهر من تفجير القضية.
وأفاد موقع "Lefigaro" الفرنسي، في مقال اليوم الجمعة، أن محكمة الاستئناف ستصدر قرارها 16 فبراير المقبل، مع إمكانية إحالة الملف على محكمة النقض من جديد.
جدير بالذكر، أن قصة ابتزاز الملك تعود إلى تاريخ 27 غشت من سنة 2015، حين ألقت السلطات الفرنسية القبض على الصحفي الفرنسي إيريك، بعد أن سجل المغرب شكاية ضده بتهمة ابتزاز الملك، مطالبا ب3 ملايين أورو مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون "مضرة"، فيما قال المحامي إريك دوبون موريتي، محامي القصر في تصريحات سابقة، عقب توجيه تهمة الابتزاز والمساومة للصحافيين، إن توجيه الاتهام إليهما يعتبر "أقل ما يمكن فعله"، بالنظر إلى الأفعال المنسوبة ‘ليهما بعد ضبطهما متلبسين.
وأضاف: "هما اللذان اتصلا بالديوان الملكي، وهما من تسلما الأموال، وهما اللذان وقعا وثيقة يلتزمان فيها بعدم إصدار كتاب يفترض أنه قد يشكل إزعاجا للمغرب، مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين يورو".
تجدر الإشارة إلى أن الصحافيين الفرنسيين كانا قد تقدما سابقا، بطلب لمحكمة الاستئناف بباريس من أجل إلغاء تسجيلات الجولة الثانية والثالثة من التحقيقات الموضوعة ضدهما، حيث كانت وسائل إعلامية قد تناقلت أن الطلب الذي سيتقدمان به من شأنه أن يضعف التحقيق.
وكانت الشرطة الفرنسية، قد ألقت القبض في غشت الماضي على الصحافيين المذكورين في باريس، لقيامهم بمحاولة ابتزاز الملك محمد السادس، عندما طالبا بمبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل إيقاف نشر كتاب يتضمن معلومات عنه.