الرميد يحث النيابات العامة على الحجز على ممتلكات أصحاب الغرامات الثقيلة

قبل أيام قليلة على انتهاء مهام حكومة تصريف الأعمال، وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الزجرية منشورا جديدا من أجل الحرص على استخلاص الغرامات الثقيلة التي تحكم بها مختلف المحاكم على المتابعين في إطار قانون حظر صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية.
وضيق منشور وزير العدل والحريات الموجه إلى ممثلي ومسؤولي النيابات العامة بالمحاكم الخناق على المتهمين في الملفات الرائجة أمام المحاكم، والخاصة بتتبع وتنفيذ القانون المتعلق بحظر صناعة الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. وحث وزير العدل والحريات الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية على تنفيذ الأحكام الصادرة في إطار القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، إلى جانب السهر على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بغرامات مالية في حق المخالفين لمقتضيات هذا القانون ولنصوصه التنظيمية، وإسهام كل الأجهزة المعنية في ضمان استيفاء خزينة الدولة لحقوقها القضائية كاملة، والحرص على حسن سير إجراءات التنفيذ فيها، تفاديا لامتناع المحكوم عليهم عن تنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم.
وطالب وزير العدل والحريات مسؤولي النيابات العامة بالعمل بكل حرص وحزم على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصريف قضايا التنفيذ الزجري بكيفية فعالة وسريعة، والسهر على مراقبة وتتبع نشاط المصالح المكلفة بالتنفيذ، إعمالا للاختصاص القانوني، الذي أوكله المشرع للنيابة العامة في هذا الباب، والحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالمحجوزات التحفظية على المنقولات والعقارات، سواء الموجودة في حيازة المحكوم عليهم أو الموجودة بين يدي الغير، وكل الإجراءات التحفظية الكفيلة بحفظ حق الدولة في التنفيذ بعد صدور الحكم.
وأكد وزير العدل والحريات أن النيابات العامة بمختلف المحاكم مطالبة بموافاة الوزارة بتقارير حول ما نفذ من الملفات المحكومة وتلك التي مازالت قيد التنفيذ، وبموافاتها كذلك بالصعوبات التي تعترض عمليات التنفيذ واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.
يذكر أن عمليات تنفيذ الأحكام، وخاصة التي تتضمن غرامات مالية ثقيلة، تواجه صعوبات كبيرة في التنفيذ، مما دفع وزير العدل والحريات إلى حث النيابات العامة على سلوك مسطرة الحجز على الممتلكات من أجل ضمان حق الدولة.