بودن: في حال عدم تشكل الحكومة يمكن للعثماني التماس بعض الوقت من الملك

قرُبت المهلة التي مُنحت لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد، من أجل الإعلان عن أغلبية حكومية مريحة، منذ يوم تعيينه، والتي حُددت في أجل 15 يوما. وهو ما يطرح تساؤلا ماذا سيفعل العثماني في حال عدم تشكيل أغلبيته الحكومية؟.
محمد بودن، المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أوضح في تصريح ل"نون بريس"، أنه على المستوى الدستوري ليست هناك أية آجال محددة لتشكيل الحكومة، و"لكن عمليا الزمن المضاف ليس له عوائد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الحديث عن إعطاء الملك محمد السادس لرئيس الحكومة المعين مدة 15 كمهلة لتشكيل الحكومة يبقى غير رسمي". مستطردا "لكن، إذا ما ارتكزنا على فرضية مهلة 15 يوما، فنعتبرها تقديرا معقولا بالنظر للتمديد السلبي لزمن تشكيل الحكومة الذي أصبح عبئا".
ويرى بودن، أن سرعة جولة المشاورات وحسم تشكيلة الأغلبية الحكومية و التغلب على جوهر المشكلة من قبل الأحزاب الستة؛ يتطلب كذلك استحضار الظرفية وأحكام المرحلة وكلفة فترة الخمسة أشهر، مبرزا أن العقد السياسية التي كانت تستوجب التمديد لم تعد قائمة ويجب تخطي هذه المرحلة حتى لا يتحول هدر الزمن السياسي إلى عادة سياسية سيئة.
وأشار المحلل السياسي إلى أنه إذا كانت فرضية 15 يوما كمهلة قائمة؛ فإن الحكومة "يجب أن تتشكل يوم الجمعة المقبل، وفي حالة عدم تمكن رئيس الحكومة المكلف من التوصل لاتفاق مع باقي الأطراف الائتلافية بشأن توزيع الحقائب الوزارية، يمكنه التماس بعض الوقت من الملك من أجل إتمام المراحل الأخيرة لتشكيل الحكومة". وعليه، يضيف بودن، فإن تعيين أعضاء الحكومة ينتظر أن يتم في آخر يوم من مارس أو في مستهل أبريل.